أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، ان رفع سعر صرف الدولار في قانون الموازنة مخالف للدستور ولميثاق العهد الدولي.
وقال التميمي في حديث صحفي ان “الصعود بسعر صرف الدولار الى 1450 يخالف المواد 30 و31 من الدستور العراقي التي توجب على الدولة توفير الحياة الحرة الكريمة والدخل المناسب”، مبيناً ان “رفع السعر أيضا يخالف المواد 23 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي توجب على كل دول العالم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الالتزام بها”.
وأضاف التميمي ان “قانون البنك المركزي 56 لسنة 2004 يعد البنك المركزي هيئة مستقلة بموجب المادة 3 من هذا القانون وأيضا تعليمات البنك لعام 2017 وبالتالي هو الذي يحدد سعر الصرف وإذا كان هناك صعود في السعر فلابد من السيطرة على أسعار السوق ومنع التضخم الذي سيزيد الفقر فقراً”.
وبين التميمي انه “يمكن الطعن بقانون الموازنة إذا ما تم تشريعه من البرلمان أمام المحكمة الاتحادية ويمكن للبرلمان ان لا يوافق على تشريع هذا القانون وارجاعه الى الحكومة لتعديله لأن البرلمان يمكنه ذلك دستوريا كونه يمثل المجتمع وفق المادة 61 من الدستور وكذلك المادة 13 من قانون الإدارة المالية 6 لسنة 2019”.
https://telegram.me/buratha
