الاقتصاد العراقي بين الانهيار..والبحث عن تنمية مستدامة

ناجي الغزي *||

·        الاقتصاد العراقي بين الانهيار..والبحث عن تنمية مستدامة. من خلال تفعيل دور القطاع الخاص

لازال الاقتصاد العراقي يصنف بالاقتصاد الريعي وليس هناك خطة او رؤية للتحول الجاد الى الاقتصاد المتنوع او الاقتصاد التنموي. ولمعرفة هوية النظام الاقتصادي لاي بلد لابد من معرفة حجم الواردات ومخرجاتها والسياسة الاقتصادية لتوظيف تلك الاموال والقرارات والمتعلقة بالاستثمار والانتاج والتوزيع.

فالاقتصاد العراقي لازال يعتمد على النفط في موازنة السنوية لذلك يعتبر اقتصاد أحادي او ريعي. وهذا الاقتصاد سرعان ما يتعرض الى الانهيار  نتيجة الى تأثره بظرف الاسواق الدولية التي تحدد اسعار النفط وحجم الصادرات النفطية. وهذه السياسة ساهمت بتجريد الاقتصاد العراقي  من ملامح التنمية المستدامة نتيجة اهمال القطاع الخاص .. والانهيار الاخير عام 2020 لاسعار النفط عرض الاقتصاد العراقي الى هزات وانتكاسات كبيرة تجلى ذلك الى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها، بسبب تخفيض قيمة الدينار العراقي  وتخفيض رواتب الموظفين.. فضلا عن الالتزامات الدولية والاستحقاقات المالية التي تلزم العراق بتسديدها مثل الديون الخارجية وجولات التراخيص.

والقطاع الخاص كما هو معروف  لعب دورا رئيسيا ومحوريا في عملية التنمية الإقتصادية في جميع دول اوربا ودول شرق آسيا, من خلال مساهمته الفعالة في تنشيط الحياة الإقتصادية ومن ثم في رفع معدلات النمو والحد من الفقر.

وعلى هذا الأساس يتوجب على القائمين برسم السياسات الإقتصادية  في العراق وتطوير وتعزيز مكانة وأداء القطاع الخاص باعتباره شريك مهم في التنمية المستدامة من خلال النشاط الإقتصادي الايجابي في البلد،  وبذلك يستدعي من صناع القرار ضرورة وضع استراتيجية ناجعة لتطوير وتنمية القطاع الخاص وإشراكه مع القطاع العام لتعزيز مكانته وتحسين ادائه. وذلك من خلال وضع تصور وفهم صحيح و واضح لآليات الشراكة وسبل تفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي.

ويبرز دور القطاع الخاص بتميزه الخاص في النشاط الاقتصادي وما يملكه من روح المبادرة وتحمل المخاطرة والتوجه نحو الابتكار والتحديث والتجديد. وله القدرة على المنافسة والتأثير الايجابي على علمية النمو الاقتصادي ويساهم في الحد من الفقر واستقطاب الايدي العاملة ويخلص الدولة ومؤسساتها من الترهل الوظيفي.

لذا يستوجب على صناع القرار الاقتصادي وضع افضل التشريعات والاحكام القانونية وأنسب الاجراءات والدعم المالي وتوفير المناخ الامني التي تضمن للقطاع الخاص خصوصيته وتحمي منتجه وتطور أداءه. لان تطور القطاع الخاص يتطلب وضع أطار متكامل ومتناسق يراعي من خلاله كافة الجوانب القانونية والفنية والادارية والمالية.

*/كاتب سياسي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha