اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، ان البنك المركزي لديه قانونه وبامكانه محاسبة المصارف التي لاتلتزم بتسعيرة بيع الدولار.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “البنك المركزي له سلطة بموجب قانونه يستطيع من خلاله اغلاق المصارف المخالفة لتعليماته وقراراته”، مبينا أن “الصعود بسعر صرف الدولار الى ١٤٥٠ يخالف المواد ٣٠ و٣١ من الدستور العراقي التي توجب على الدولة توفير الحياة الحرة الكريمة والدخل المناسب وأيضا يخالف هذا الإجراء المواد ٢٣ و ٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي توجب على كل دول العالم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الالتزام بها”.
وأضاف، ان “قانون البنك المركزي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ هو هيئة مستقلة بموجب المادة ٣ من هذا القانون وأيضا تعليمات البنك المركزي لعام ٢٠١٧ وبالتالي هو الذي يحدد سعر الصرف واذا كان هناك صعود في السعر فلابد من السيطرة على أسعار السوق ومنع التضخم الذي سيزيد الفقر فقرأ”.
ولفت الى ان “هناك امكانية للطعن بهذا القانون إذا ماتم تشريعه من البرلمان أمام المحكمة الاتحادية ويمكن للبرلمان ان لا يوافق على تشريع هذا القانون وارجاعه الى الحكومة لتعديل لأن البرلمان يمكنه ذلك دستوريا كونه يمثل المجتمع، وفق المادة ٦١ دستور ..وكذلك المادة ١٣ من قانون الإدارة المالية ٦ لسنة ٢٠١٩”.
https://telegram.me/buratha
