متابعة ـ سرى العبيدي||
التي كانت القشة التي قصمت ظهر الرأسمالية الناشئة في العراق الى الابد. مع ازدياد المد الناصري في ستينيات القرن الماضي، ظهر في العراق رجل اقتصاد خريج جامعة كامبردج في بريطانيا.
هذا الرجل هو خير الدين حسيب، الذي يشغل حاليا منصب مدير مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت. كان حسيب مولعا بشخص جمال عبد الناصر الى حد التماهي والذوبان. في عام 1961 زار حسيب مصر وبقي فيها سنة كاملة، ثم عاد الى بغداد وعمل على حزمة مشاريع لقوانين اشتراكية منها مشروع قانون تأميم المصارف الاهلية في العراق، مستفيدا من شعبية قرارات التأميم الناصرية المشؤومة التي صدرت في نفس العام. في عام 1963 تولى حسيب منصب محافظ البنك المركزي العراقي، بدعم من عبد الناصر شخصيا، الذي كان يملك تأثيرا كبيرا على الرئيس عبد السلام عارف لاحقا تبين سر تمسك عبد الناصر به، حين قدم حسيب قرضا الى مصر في أوائل عام 1964.
يقول حسيب في مذكراته وبكل وقاحة وخسة: انه في 13 تموز 1964، التقى بإبراهيم يسري من السفارة المصرية في العراق، وطلب منه إبلاغ عبد الناصر أن التشريعات الاشتراكية في العراق ستُعلن في اليوم التالي
وهذا ما كان، حيث صدر قانون رقم 100 بتأميم المصارف في العراق يوم 14 تموز 1964، وجاء في مادته الأولى: تؤمم جميع البنوك والمصارف غير الحكومية العاملة في العراق بما فيها فروع المصارف الأجنبية وتؤول ملكيتها إلى الدولة بما فيها الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة المسجلة باسمها في نفس اليوم صدر قانون رقم 99 بتأميم الشركات الاهلية العراقية ومنها:
شركة الإسمنت العراقية
شركة إسمنت الرافدين
شركة إسمنت الفرات
شركة الإسمنت المتحدة
شركة الصناعات العقارية
شركة المواد البنائية العراقية
شركة الاسبست العراقية
شركة الغزل والنسيج العراقية
شركة فتاح باشا للغزل
شركة السجاد العراقية
شركة صناعة الجوت العراقية
شركة استخراج الزيوت النباتية
شركة منتوجات بذور القطن
شركة الرافدين لصناعة المنظفات
معمل صابون ومنظفات كافل حسين
شركة دخان الرافدين
شركة دخان عبود
شركة الدخان الأهلية
شركة صناعة الجلود الوطنية
شركة باتا العراقية
شركة طحن حبوب الشمال
شركة تجارة وطحن الحبوب العراقية
شركة المطاحن الفنية
شركة معامل طحين الدامرجي
شركة الرافدين للطحن والتجارة
شركة الكبريت المتحدة
شركة اتحاد مصانع الورق
شركة المخازن العراقية
الشركة الأفريقية العراقية
الشركة العراقية للاستيراد والتوزيع
الى هنا انتهت قصة الرأسمالية في العراق، وبزغ فجر القوانين الاشتراكية المقيتة وتكرست في العهود اللاحقة مسببة كل هذا الخراب.
في حين كانت دول الخليج تبني للتو نظاما رأسماليا يستند على التوكيلات التجارية،
سيكون له لاحقا الدور الأكبر في تعزيز الهوية الوطنية الناشئة وحمايتها.،،،،
https://telegram.me/buratha
