الاستثمار في العراق .. وخفايا الانحدار ج ٢ 

    أياد خضير العكيلي || ٤ آب ٢٠٢٠    بعد أن بينا في الجزء الاول أهم المشاكل والمعوقات التي تعترض ملف الاستثمار ، سنحاول في هذا الجزء بيان بقية المشاكل مع بيان الحلول الناجعة لها من خلال تجربتنا العملية من أبرزها :  ١-  وجود مايعرف ب ( بمجلس الادارة ) في تلك الهيئات والذي يتألف من بعض مدراء الدوائر الحكومية ومن خبراء أو رجال أعمال أضافة الى الرئيس ونائبه وهو الذي يدير ويرسم وفق القانون سياسة الهيئة وقبول المشاريع من عدمها ،  ومن خلال التجربة فقد كانت تلك المجالس من أهم معرقلات الاستثمار في العراق (وهي تشبه في عملها وعرقلتها للمشاريع عمل مجالس المحافظات التي عطلت حالياً ويطالب الجميع بألغائها بسبب فشلها الاداري الذريع  )  . ٢- مدراء البلديات في المحافظات ، الذين هم أصلاً جزء من مجالس الاستثمار ، ومعظم هؤلاء أن لم نقل جميعهم كانوا يساهمون بشكل كبير في أفشال عمل الهيئات من خلال : أ -  عدم توفير الاراضي اللازمة للاستثمار . ب -  معارضتهم الدائمة لمنح المستثمرين والشركات الاستثمارية عقود أستثمار طويل الاجل . ج - محاولة أعطاء تلك المشاريع للمستثمرين الذين ياتون عن طريق أحزابهم .  د -  التأثير بشكل سلبي على عمل الهيئة والمجلس في أدارة ملف الاستثمار . ه - تفضيلهم أعطاء تلك الاراضي للمستثمرين عن طريق دوائرهم من خلال قانون البلديات الخاص ببيع وايجار عقارات الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار ( عن طريق المساطحة ) . ٣ -  أستيلاء الكثير من العشائر والمليشيات المسلحة على أغلب الاراضي والمشاريع التي تصلح أن تكون فرص أستثمارية واعدة بالقوة ودون وجه حق . ٤ -  وقوع أغلب الاراضي والمشاريع والفرص الاستثمارية التابعة للحكومة بالقرب من مراكز قوى بعض العشائر التي تمنع بقوة السلاح من أقامة المشاريع الاستثمارية إلا بعد أبتزاز المستثمرين والشركات الاستثمارية أو المطالبة في أغلب الاحيان بمناصفة تلك الشركات والمستثمرين . الحلول المقترحة  :  من المؤكد أن تشخيص مشاكل الاستثمار وأكتشاف عيوبه وسلبياته يتطلب وضع حلول ناجعة وعملية من أجل المضي قدماً وأنتشاله من وضعه الحالي ومن اهم هذه الحلول : ١- ألغاء مجالس أدارة هيئات الاستثمار . ٢. وضع الاراضي والعقارات التي تعتمد كفرص أستثمارية من قبل هيئات الاستثمار بعد المصادقة عليها من قبل المحافظ تحت تصرف هيئات الاستثمار حصراً . ٣- تفعيل دور النافذة الواحدة وأعتمادها حصراً في التعامل مع المستثمرين . ٤- تعديل قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ بما ينسجم مع متطلبات الاستثمار ومنح المستثمرين مزايا جديدة وكبيرة . ٥ - حماية المستثمرين ومشاريعهم الاستثمارية وأموالهم من قبل الدولة وبقوة  . ٦- إعادة كافة الاراضي والعقارات المستولى عليها بالقوة من كافة الجهات وتسييجها وحمايتها من قبل الحكومة . ٧ -  تشريع قانون مصرفي جديد ينسجم مع قوانين الاستثمار وتطلعات المستثمرين . ٨ - إيلاء إدارة هيئات الاستثمار الى شخصيات مستقلة غير متحزبة ومهنية ، ويفضل ممن لهم باع طويل في عالم الاستثمار والتجارة وأدارة الاموال بغض النظر عن نوع الشهادة والتخصص ، والذين يتحلون بالجرأة والشجاعة في أتخاذ القرار ،   وعدم تسليم أدارتها الى ( أكاديميين ) يعتقدون أن الاستثمار نظريات تطبق على الورق او في قاعات المحاضرات  . ٩- وضع برامج أعلامية توعوية كبيرة لاشاعة ثقافة الاستثمار وبيان أهميته . ١٠ - إبلاغ السفارات العراقية في الخارج بضرورة الترويج للاستثمار في العراق من خلال عقد مؤتمرات أستثمارية هنالك يتم فيها دعوة  الشركات الكبرى الحكومية والاهلية ورجال الاعمال والمستثمرين وحثهم وتشجيعهم للاستثمار في مختلف المجالات والقطاعات مع نشر خارطة أستثمارية للفرص الاستثمارية في العراق وإشعارهم بتوفير البيئة المناسبة والحماية اللازمة لهم .