سعيد ياسين موسى ||
في ٢٠١٦ وصل العراق فريق تحقيق دولي مع وفود من المؤسسات المالية الدولية لغرض تقديم قروض للعراق، وعلى هامش دعيت للقاء جهة دولية بشكل منفصل فردي ليستدرجوا رأيي بالقروض ومحاور اخرى متخصصة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، قلت لا أوافق على تقديم أو القبول على اي قرض للعراق وتحميل الشعب العراقي تبعات تسديد القروض وفوائدها، سألني المحاور إذن ما الحل؟ ...
اجبت.... في حال منح القروض عليكم اعتماد جهة تدقيق دولية مستقلة لتدقيق الأموال والتثبت أن الأموال تذهب الى النشاط الاقتصادي محل القرض،كما على الحكومة العراقية القيام برصد الإيرادات المالية الحكومية في جميع القطاعات واستحصال الديون الحكومية للأفراد والجهات كافة مع تدقيق التراكم المالي لدى الوزارات وحصر المشتريات الحكومية بالاحتياجات الضرورية والكلام طويل.
ــــــــــــــــ
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha