قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إن ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي يبحثون تأسيس نظام مدفوعات مع إيران يسمح باستمرار التعاملات التجارية معها رغم العقوبات الأميركية عليها.
ووفقا لوسائل إعلام أوروبية فإن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تبحث في تأسيس "منشأة ذات غرض خاص" تشبه المقاصة بهدف إخراج إيران من التعقيدات المالية وفي الوقت نفسه تسمح لها بالتجارة.
وعلى سبيل المثال، يمكن لإيران أن تشحن النفط إلى شركة إسبانية، وجمع أموال يمكن استخدامها للدفع لشركة تصنيع آلات ألمانية دون أن تستقر الأموال بأيدي الإيرانيين.
وصرح متحدثون ألمان أن هذا المشروع هو أحد الخيارات العديدة التي تناقشها هذه الدول مع المفوضية الأوروبية لاستحداث "قنوات دفع مستقلة" لطهران.
كما ذكرت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش أن دول الاتحاد ترغب في "التأكد من التقليل إلى أدنى حد من تأثير العقوبات على الشركات التي ترغب في القيام بأعمال قانونية مع إيران".
وكانت الشركات الأوروبية العاملة في إيران قررت في الأشهر الماضية تعليق أو إلغاء صفقات ومشاريع بعد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران.
وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من العقوبات في الشهر الماضي، وستكون المرحلة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وستشمل قطاع الطاقة الإيراني.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/أيار انسحاب واشنطن من اتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015 والذي وافقت بموجبه إيران على خفض أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.
https://telegram.me/buratha
