كشفت تقارير صحفية أمريكية عديدة عن تراجع الودائع الأجنبية في البنوك القطرية بنحو 8%، من شهر إلى آخر، وأنها انخفضت إلى 43.2 مليار دولار في يوليو/ تموز الماضي، بعدما تراجعت بوتيرة مماثلة في يونيو/ حزيران الماضي، وفقا لأرقام أعلن عنها بنك قطر المركزي، الإثنين الماضي.
علق الخبير والمحلل السياسي المقيم في لندن، أحمد أبودوح، في تصريحات لـ"سبوتنيك" قائلا إن: هذه الخطوة تعد كارثة محبطة للاقتصاد القطري، منذ أن بدأت الأزمة".
وقال أبودوح: "أول ما سيحدث هو أن سعر الفائدة سيقفز بمقدار نصف بالمائة، ويعد ذلك تراجعا كبيرا لاحتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي القطري، بمقدار 24.5 مليار دولار، وسيؤدي لهروب بعض الودائع الأجنبية بمقدار 15% خلال شهرين فقط".
وأوضح أن دول المقاطعة، خاصة الإمارات والسعودية والبحرين، تمتلك نحو 55 مليار ريال قطري كودائع أجنبية في بنوك الدوحة، وتشكل نسبة 24% من مجمل الودائع في البنوك القطرية، التي انخفضت حاليا بنسبة 20%.
وأكد أبودوح أن التخوف من اهتزاز الثقة العالمية في الاقتصاد القطري، ليس فقط بسبب دعاوى دول المقاطعة وإجراءاتها الاقتصادية، ولكن بسبب أن هناك "مؤسسات اقتصادية كبرى وسياسيين بارزين، بدأت توجه لهم الاتهامات بوجود علاقات لهم مع قطر وبتنظيمات جهادية وإرهابية، وبدأ بعض منها يؤخذ على محمل الجد".
وتابع قائلا إن "بعض المصارف في دول المقاطعة وبعض رجال الأعمال اتخذوا بالفعل بعض المبادرات الشخصية منهم، وفقا لصحيفة "ذا فاينننشيال تايمز" البريطانية، بمقاطعة المصارف القطرية، حتى أن بعض رجال الأعمال، في لندن مثلا، بدأوا يقاطعون الفنادق المملوكة لشركات لها علاقة بالدوحة".
وأوضح أبودوح أن "على قطر أن تقوم بشيئين رئيسيين وهما: الاعتماد على دول جنوب شرق آسيا، الذين يمثلون الزبائن الكبار للغاز المسال القطري".
أما الأمر الثاني، الاعتماد على الدعم الاقتصادي التركي، بحسب قول الخبير الاقتصادي. وتابع قائلا "لكن هل تستطيع تركيا دعم قطر للنهاية؟، خاصة نحن أمام إغراق السوق القطري بالبضائع التركية، واعتماد كلي للدوحة باستيراد البضائع الأساسية منها".
وأكد أنه لا يعتقد أن "تركيا ستقدم حبل إنقاذ قطر"، وأما الدوحة فعليها "الاعتماد على صندوقها السيادي"، وأعلنت الحكومة هناك أنه الخيار الأخير.
وتابع بقوله "قطر تتحسب أن تقوم دول المقاطعة بسحب ودائعها المقدرة بـ 55 مليار ريال"، إلى جانب بعض القروض الصغيرة الأخرى، التي تملكها في المصارف القطرية.
ووصف أبودوح هذه الخطوة بأنها "خطيرة للغاية"، ويمكن أن تتسبب في انهيار كامل للنظام المصرفي القطري.
ويعتقد الخبير الاقتصادي أن دول المقاطعة لديها خطة لتنفيذ ذلك الأمر، لكنها ليست خطة "قريبة المدى"، بحسب قوله، لسبب رئيسي، وهي أنها قد تتسبب في "ضرر مباشر بالشعب القطري، وبضياع عدد كبير من الودائع الفردية الخاصة بالمواطن القطري، كما ستتسبب في اهتزاز كبير في الدائرة الاقتصادية لمنطقة الخليج بالكامل".
ولكن أضاف قائلا "لكن بالطبع لن يؤدي هذا إلى ارتدادات عكسية على دول المقاطعة، فهي ليس لديها ما تخسره، وما قامت به على المستوى السياسي تفعله على المستوى الاقتصادي".
ومضى بقوله "قطر تتصرف بسذاجة أيضاً، بعد خطة بنك الدوحة لبيع بعض الأصول التي يملكها في دبي، باعتبار أنها المركز المالي الرئيسي في منطقة الخليج، ويريد أن يهز هذه المنطقة، ولكن بالطبع هذا لن يأتي بجدوى كثيرة".
وفي ختام تصريحاته قال أبودوح: "أعتقد أن قطر ستجد نفسها في ورطة الآن، خاصة وأن التصنيف المالي لها سيشهد المزيد من التراجع في الفترة المقبلة، في حال استمر النزيف الاقتصادي بهذا المعدل الكبير، فالوقت ليس في صالحه وهو في صالح دول المقاطعة، خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، لكن هل ستقدم على التصعيد، واستخدام مثل هذه الخطوة الراديكالية؟ لا أظن أن يحدث هذا قريبا".
https://telegram.me/buratha
