اعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن تنفيذها أمر قبض بحق مدير المصرف الزراعي في العمارة، عازية السبب لصرفه 9 مليارات دينار خلافا للضوابط.
وقالت الهيئة في بيان انه "تم تنفيذ أمر قبضٍ بموجب مُذكَّرة قضائيَّةٍ بحقِّ مدير المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ – فرع العمارة بمحافظة ميسان، استناداً إلى أحكام المادَّة 316 عقوبات، لإقدامه على صرف نحو تسعة مليارات دينارٍ خلافاً للتعليمات والضوابط المصرفية".
واضافت انه "تم ضبط السجلات اليوميَّة وكشف الحاسبة الخاصِّ بالمصرف لشهر نيسان 2015، بعيد تلقِّـيه معلوماتٍ تفيدُ بوجود مخالفاتٍ في عمليَّـة صرف مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ"،
مشيرة الى ان "عمليَّـة الضبط التي نفَّـذها فريقٌ تابعٌ للمكتب قادت إلى الكشف عن سحب (شركاتٍ أهليَّةٍ) لمبلغ (8,649,000,000) مليارات دينارٍ من حساباتها الموجودة في المصرف من دون وجود إشارةٍ في السجلات اليوميَّة أو كشف الحاسبة إلى الطريقة التي تمَّت من خلالها عمليَّة سحب تلك المبالغ".
وتابعت الهيئة ان "فريق الضبط التابع للمكتب الأوراق التحقيقيَّة والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة عرض على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي أصدر أمر قبضٍ بحقِّ مدير المصرف، كونه الشخص الوحيد المُوقِّـع على كشوفات الصرف"، لافتة الى ان "الفريق قام بتنفيذ أمر القبض بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون بالمحافظة بحقِّ المُتَّـهم الذي سيق بعد تدوين أقواله ابتدائياً إلى قاضي التحقيق الذي قرَّر توقيفه؛ استنادا لمقتضيات المادة الحكمية".
وكشف احد المقاولين من محافظة ميسان، في 16 ايار 2017، عن "اكبر عملية سرقة" اموال في تاريخ العراق، وفيما أشار الى أن المبلغ المسروق بلغ أكثر من 211 مليار دينار في المصرف الزراعي فرع ميسان، طالب مجلس الوزراء ووزارة المالية بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع ومعرفة مصير الاموال.
https://telegram.me/buratha
