قال المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية أن رئاسة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لجميع السلطات يتنافى مع ما يقتضيه دستور من الفصل بين السلطات، لما يمتلكه الملك والعائلة الحاكمة من نفوذ واسع داخل السلطة القضائية.
وأشار رئيس المركز أحمد عمر في كلمته خلال المؤتمر الدولي السادس لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان، أن الرقابة الشعبية على القضاء مغيبة تماماً، فضلا عن أن التمييز يغلب على مختلف المناصب في السلطة القضائية إذ ان نسبة القضاة ووكلاء النيابة الشيعة فيها قليلةٌ جدا نسبة لعدد المواطنين الشيعة في البحرين، مما يجعل آلية تعيين القضاة ووكلاء النيابة لا تتسم بالحيادية وهو ما يلقي بظلاله على تحقيق العدالة في المجتمع.
وأوضح المركز أنه ومنذ انطلاق ثورة 14 فبراير في البحرين بعام 2011 فقد أصدرت المحاكم البحرينية العديد من الأحكام القضائية ذات الخلفيات السياسية والحقوقية، بعد محاكمات وصفت أنها تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة. بل حاكم القضاء المتهمين في الكثير من القضايا في ظل “قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية” مع أنه لا يمكن ربطها بالإرهاب، كالحرق الجنائي واستخدام العنف أثناء الاحتجاجات.
المركز شدد على أن القضاء البحريني تم توظيفه ومختلف القوانين لمعاقبة الحراك السياسي في البحرين، وتم بناءً على ذلك ملاحقة الكثير من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والناشطين. وسط تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية حتى فيما يتعلق بتكييف القانون.
وطرح المركز عدة توصيات، منها:
1- أن يتقدم المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بطلب زيارة البحرين ويتم الضغط على السلطات البحرينية لقبول طلب الزيارة.
2-تعديل آليات تعيين المجلس الأعلى للقضاء بحيث تفسح المجال أمام الشعب لاعمال سلطته في الرقابة على أعمال القضاء.
3-وضع آلية واضحة وشفافة تضمن من خلالها افساح المجال أمام كل فئات المجتمع من الذين تنطبق عليهم الشروط الموضوعية لممارسة القضاء، والانخراط في العمل القضائي.
4-وضع ضمانات تشريعية لعدم تدخل اي سلطات أخرى في عمل السلطة القضائية.
https://telegram.me/buratha
