كشف خبراء ماليون أن البنك المركزي العراقي يفتعل الأزمات لتعطيل التنمية الاقتصادية للبلاد.وبين الخبراء الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، ان "البنك يتخبط بسياساته منذ العام 2005 وحتى الآن، حينما شرع بخطة تطبيق نظام الاستثمار "الليلي" عبر احتساب فائدة مجزية للمصارف والبنوك الخاصة وصلت إلى 22%". وأوضح الخبراء أن "الضرر الناتج عن هذا الإجراء الذي أقدم عليه البنك المركزي يفوق الفائدة منه"، مبينين أن "استثمار الأموال من قبل المصارف الأهلية يعد مربحاً ومجزياً بشكل كبير، مما أدى إلى توقفها عن التعاملات المصرفية الأخرى كافة". وأضافوا أن "جميع تعاملات التحويل للمشاريع توقفت من العام 2005 ولغاية العام 2009، فضلا عن تمويل مشاريع البناء ودعم المصانع والخدمات المصرفية". وشدد الخبراء على أن البنك المركزي أقدم على خطوة مفاجئة أواخر العام 2009، وصفوها بـ"الصحوة المتأخرة"، من خلال العدول عن قراره السابق بمنع فائدة الـ 22% وخفضها إلى 6% فقط، مما دفع جميع البنوك والمصارف إلى سحب رؤوس أموالها.ونوهوا بأن "القرار الجديد "المفاجئ" أعاد الحياة إلى المصارف وازدهر العمل فيها، بعد أن نشطت التعاملات المصرفية كـ"الإيداع والسحب والتمويل والدعم". وأشار الخبراء الماليون إلى مواطن خلل كبيرة في السياسة النقدية للبنك المركزي، تمثلت بأن "البنك بدأ ببيع الدولار بالمزاد العلني حصراً للمصارف الأهلية بسعر 1173 دينارا مع فرض المستمسكات الخاصة، باستيراد البضائع كشهادة المنشأ والتحاسب الضريبي وغيرها، شريطة بيع الدولار للمواطن بسعر 1180 دينارا. وأكد الخبراء أن "المصارف الأهلية لم تلتزم بسعر البيع الرسمي، واحتكرت الدولار، فضلا عن ظهور مافيات غسيل للأموال والوسطاء والمحتكرين من الرؤوس الكبيرة". وكشفوا عن أن "التخصيص المالي من قبل البنك المركزي، لكل مصرف أهلي يصل يومياً إلى 10 ملايين دولار، لذا وبحساب بسيط يكون ربح كل بنك ما مقداره مليون دولار في اليوم الواحد". وعلل الخبراء إن "ذلك أدى إلى عزوف البنوك عن تمويل أي مشروع، لان الفائدة من التمويل الـ12% للمشاريع اقل بكثير من عملية بيع الدولار". ووصف الخبراء هذه الإجراءات بـ"الهدر الكبير للمال العام وتخريباً وتدميراً للاقتصاد الوطني"، مضيفين أن "هذه العملية تعد غسيلاً للأموال من خلال الاحتكار وتعطيل الاقتصاد الوطني، فضلا عن توقف المشاريع الاستراتيجية والتحتية في البلاد". واستغرب الخبراء من "عدم جدية الأجهزة الأمنية المختصة بالجريمة الاقتصادية في التعامل مع هكذا قضية كبرى تمس الأمن الاقتصادي". وشدد الخبراء الماليون على أن "هذه الجريمة وللأسف تجري بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، مستغلين نفوذهم وسلطتهم لابتزاز محافظ البنك المركزي وأصحاب البنوك و استغلالهم مالياً في صفقات تخص بيع العملة الصعبة".
12/5/808
https://telegram.me/buratha
