الأقتصادية / براثا نيوز
طالب رئيس مجلس محافظة محافظة البصرة، صباح البزوني، وزارة المالية ومجلس الوزراء، باتخاذ قرار حاسم في قضية القرار الذي يتضمن ضوابط استيراد السلع التي أقرتها وزارة التجارة والمالية مؤخرا في البلاد، مشير الى ان القرار غير عادل لانه لا يشمل اقليم كردستان.وقال البزوني إن "على الحكومة العراقية ان تضع ضوابط عادلة في عملية دخول البضائع في موانىء البصرة لانها وضعت قبل فترة ضوابط تعجيزية لدخول المواد للبلاد واستثنت الضوابط اقليم كردستان".واضاف "ينبغي ان تطبق ضوابط الاستيراد على كافة المنافذ الحدودية في العراق ولا تقتصر على محافظة دون اخرى".
من جهة أخرى قال النائب منصور التميمي إن "وزارة التجارة اصدرت قرارا بمنع استيراد اي مواد او اي سلع عن طريق موانىء البصرة الا بوجود شهادة استيراد".واضاف إن "هذه القرار مطبق في البصرة فقط، اما في كردستان فهو غير مطبق وغير مفعل وهذه الامور ادت الى ترك التجار لموانىء البصرة والاتجاه الى اقليم كردستان لادخال البضائع".واشار الى إن "شروط منح شهادة الاستيراد في البصرة بدت تعجيزية بعد اصدار القرار من قبل وزارة التجارة الذي يؤكد انه يمنح للتاجر كل ستة اشهر شهادة استيراد لمادتين فقط، وفي المقابل التجار يستوردون اكثر من عشرين مادة، ربما 30 مادة يوميا، وبالتالي يضطر التاجر الى ان ينتظر مدة طويلة بالموانىء، فضلا عن دفعه غرامات مالية حتى يستطيع كل ستة اشهر ان يدخل مادتين".وبين أن "شهادة الاستيراد تعطى حصرا في بغداد ولا تمنح في موانىء البصرة، وهذا دفع غالبية التجار الى أن يستوردوا بضائعهم عن طريق منافذ اقليم كردستان"، موضحا أن "اقليم كردستان سينتعش تجاريا واقتصاديا بهذه القرار مقابل تدهور الاوضاع الاقتصادية في البصرة، وربما ستتفاقم البطالة وتقل عائدات الموانئ في محافظة البصرة".واستغرب نواب دولة القانون من هذه القرار الذي عدوه بالخطر على اقتصاد البصرة والعراق.ويذكر ان وزارة التجارة العراقية قررت في وقت سابق بمنع منح الاجازات الاستيرادية للتجار في موانىء البصرة وتمنح من بغداد وسمحت لكل تاجر ان يدخل مادة بالاجازة الواحدة
30/5/717
https://telegram.me/buratha
