قال مسؤولون ماليون في حكومة دبي إن ديون والتزامات مجموعة "دبي العالمية" ليست مضمونة من الحكومة باعتبار أنها "شركة تجارية مستقلة،" رغم ملكية الإمارة الواقعة في دولة الإمارات العربية المتحدة لها، مضيفين أن على الدائنين تحمل جزء من مسؤولياتهم حيال القروض التي طلبت المجموعة مؤخراً تأجيل سدادها.
واعتبر عبد الرحمن آل صالح، مدير عام دائرة المالية في دبي، أن ردة الفعل على تأجيل السداد " مبالغ بها جدا وغير مبررة،" في حين قال الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة الإمارة ورئيس لجنة موازنتها، إن ديون الحكومة "تكاد لا تذكر" مضيفاً أن دبي "تواجه أزمة منافسة غير شريفة تتمثل في الإساءة إليها كي لا تكون حاضنة للمال والأعمال،" دون أن يكشف الجهات المشاركة في هذا العمل.
...
التفاصيل
