الدكتور مجيد الشرع استاذ جامعي
ينظر الى الموضوع من حيث بداهة النظر على انه موضوع اقتصادي يحتاج الى التحليل والتعليل من حيث النظريات الاقتصادية ومنها نظرية الطلب، ولكننا نقصد من وراء هذا الموضوع هو الدخول في الجانب التطبيقي وبنظرة مبسطة لاننا نشعر ان بلدنا العراق يحتاج من الباحثين التركيز على نقاط مهمة في المشروعات المستقبلية من اجل بناء هذا البلد بناء يرتقي الى سلم الاولويات لما اصابه من ويلات .والقيمة المضافة( Added Value ) التي نحن بصددها تتعدد الآراء الاقتصادية بصددها وقد تدور هذه الآراء في محورين:المحور الاول: يعني تقديم شئ اضافي/ مجاني له قيمة/ فائدة السلعة/ الخدمة المقدمة مع الشئ المشترى وهذا يعني ان المشتري حصل على شئ لم يدفع عنه ثمنا وبذلك حصل على قيمة مضافة فمثلا عندما ترفق مجلة قرص مجاني معها فأن القرص يمثل قيمة مضافة.وبذلك تتباين الرؤية عما سنتكلم عنه في المحور الثاني حيث ان القيمة المضافة في هذا المحور عبرت عن شئ ملموس اضاف قيمة الى ماصرفته من نقود مقابل شئ يشبع حاجتك ولذلك فان الأتجاه في التسويق الحديث هو التركيز على القيمة المضافة كما اشرنا له ولذلك فأن باب الدعاية والاعلان التي تتبعها شركات متخصصة تتفنن في كيفية استغلال المشتري وحثه على الشراء وقد تشكل الاشياء المجانية التي تقدم مع السلعة المعروضة نسبة عالية من الثمن وهذا محسوب ضمن الارباح المخططة.المحور الثاني: ينظر الى القيمة المضافة من وجهة نظر الدخل القومي حيث يتعين على اي مشروع استثماري ان يساهم بأكبر قدر ممكن في زيادة الدخل القومي وهذه الزيادة يعبر عنها بالقيمة المضافة.ومن خلال هذين المحورين نجد ان القيمة المضافة في مجال قياس الربح تعبر عن فائدة يحصل عليها فرد او مجتمع من خلال قيامه بعمل ما.ولعل المحور الثاني هو الذي نقصده في هذه العجالة من البحث ذلك ان القيمة المضافة يمكن قياسها على اساس القيمة الاجتماعية الحقيقية للمدخلات والمخرجات وعبارة اخرى ان المشروع الاستثماري يحقق نوعين من القيمة المضافة النوع الاول يتمثل بألاجور والمرتبات والتي يطلق عليها بالفائض الاجتماعي حيث تمثل هذه الاجور والرواتب قيمة مضافة الى العاملين يستطيعون من خلالها ديمومة حياتهم الاجتماعية من مآكل ومشرب وامور اخرى تسهم هذه الاجور والرواتب في تغطيتها وكلما زادت هذه الاجور والرواتب كلما اسهمت في دالة الرفاهية الاجتماعية وبعبارة اخرى ان فائض القيمة يسهم اسهاما مباشرا في الحياة الاجتماعية.اما النوع الثاني فيقصد به من باب الترجيح حصول المشروع على ارباح صافية نتيجة لعملياته التشغيلية وبذلك يحقق اصحاب المشروع قيمة مضافة وقد يصطلح البعض عليها بالقيمة الاقتصادية المضافة(conomic Value Added (EVAُE ) حيث تعد اداة تقييم للربح الاقتصادي الحقيقي ويرى احد الباحثين في هذا المجال ان القيمة الاقتصادية المضافة يمكن استخدامها من اجل التقرير عما يأتي:
وضع اهداف المؤسسة.قياس اداء المؤسسة.وضع اسس الموازنة الرأسمالية.
وتاسيسا على ماتقدم فأن المشروعات المستقبلية في العراق لابد ان تستند على جوانب علمية مدروسة حيث تتخذ من دراسات الجدوى الاقتصادية سبلا لتنفيذ تلك المشروعات سواء كانت مشروعات حكومية او مشروعات القطاع الخاص حيث ان التخطيط العشوائي يفسد اهمية المشروع وخاصة اذا ما استند على توجيهات من جهات مسوؤلة لا تملك الدراية في التنفيذ ولعل دافعها ينصب على استفادة مادية كما تشير الى ذلك كثيرا من طرق الفساد المالي والاداري التي تم اكتشافها.
وعليه فأن الدراسات المتعلقة بالقيمة المضافة تركز على تقييم المدخلات والمخرجات الخاصة بالمشروع الاستثماري بألاسعار الفعلية للسوق وهذه الاسعار تعطي عن قرب القيمة العادلة للاستثمار الذي يرجى منه الربح الاقتصادي وبأقل فترة ممكنة حيث يمكن تسويق المخرجات وطلب المدخلات من اجل ديمومة عمل المشروعات.نرجو ان اعطينا فكرة ولو على عجالة للمهتمين بالشأن الاستثماري في العراق ومنهم على وجه الخصوص طلبة الدراسات العليا حيث ينبغي ان توجه الدراسات العليا في مجال اختصاص كليات الادارة والاقتصاد الى ما تعنيه المشروعات في بلد يحتاج الى استثمارات هائلة ولأنشطة متنوعة حيث ان تقييم الاستثمارات عبارة عن ادوات واساليب لتحديد قيم الاصول المستخدمة ومنها طرق تحديد القيمة المضافة
https://telegram.me/buratha
