مخاطر أصابة الاقتصاد العراقي بالمرض الهولندي - -الحلقة الثالثة

( بقلم : الدكتور فاضل العقابي )

وبالعودة للحديث عن الارتقاء بطاقة المصافي القائمة والتي تعمل حاليا وتوسيعها حيث تشير التقديرات الى ان الكلفة التطويرية للمصافي الثلاثة وهي

اولا: مصفى الدورة

ثانيا: مصفى الشعيبة في البصرة

ثالثا: مصفى بيجي في صلاح الدين

هي بحدود 1 مليار دولار و75ر2 مليار دولار لانشاء مصفى جديد يمكن للقطاع الخاص الدخول بقوة في هذا النشاط ،ان اقتصاد كأقتصاد العراق والذي يتميز بوفرة كبيرة في الموارد الطبيعية فشل لحد الان من تأسيس قوي للنمو الاقتصادي ناهيك عن ما يتطلبه من وجود اقتصاد متعدد الجوانب وذلك للاسباب التالية

ان التعدد او التنوع سيوفر حماية للاقتصاد ضد ما يعرف بظاهرة المرض الهولندي حيث هذه الظاهرة تظهر عندما يؤدي استغلال الموارد الطبيعية وعلى وجه الخصوص النفط والغاز الى زيادة الصادرات مما يرفع من قيمة العملة المحلية الامر الذي يجعل الصناعة الوطنية اقل قدرة على المنافسة في ظل غياب قوانين حماية الصناعة الوطنية ونتيجة لذلك ترتفع الاستيرادات وتنخفض الصادرات من السلع غير النفطية وهذا ما يحدث حاليا في العراق

كما ان السوق النفطية معروفة بتقلباتها نتيجة التذبذب في الاسعار بين الحين والاخر يجعل من عملية التخطيط في هذا القطاع عملية صعبة لذلك يجب اعطاء دور اكبر للقطاعات الاخرى مثل الزراعة والخدمات الامر الذي يجعل تأثير الهزات على الاقتصاد اقل حدة من التي يحدثها قطاع النفط على الاقتصاد العراقيأضافة الى ان قطاع النفط يعد من القطاعات القليلة الامتصاص للبطالة بسبب كونه قطاع يتطلب كثافة في رأس المال من هنا فأن تطوير قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والخدمات التي تمتاز بأنها ذو كثافة في استخدام الايدي العاملة يسساعد في امتصاص البطالة

وتكمن خطورة الاعتماد على مصدر واحد لتوفير مستلزمات التنمية في تعرض عملية التنمية الى الهزات التي يتعرض لها هذا القطاع

من هنا نوصي من القائم على عملية التخطيط الاقتصادي في العراق ان يضع ذلك نصب عينيه من خلال احداث تحولات في البنية الاقتصادية لتنويع مصادر النمو وهذا يتطلب عملية اصلاح اقتصادي تتناول المرتكزات التالية

اولا: الانتقال من الاعتماد على النفط من خلال سياسة اصلاح القطاعات الاخرى وتطويرها

ثانيا: الانتقال الى اقتصاد السوق كآلية والذي يقوده القطاع الخاص

ثالثا: تكوين قطاع تصديري من خلال البحث عن المنتجات التي تحقق ميزة نسبية يشمل صناعات تصديرية واتباع ستراتيجية تشجيع التصدير

ان تحقيق هذه المرتكزات تعد عاملا اسسيا في تحديث الامكانيات الاقتصادية وتفعيلها على الامدين القصير والمتوسط

وبهذا تكون الحلقات الخاصة بمخاطر اصابة الاقتصاد العراقي بالمرض الهولندي قد انتهت ..........................................هذا والســـــــلام