بدأت ثمة اعتراضات من القادة في التيار الصدري تتعالى خلال الأيام القليلة الماضية ، فقد اخذ الضجيج يعلو من قبل بعض الوجوه الصدرية سياسية و شيوخ من خطباء و منتسبي كوادر مكتب الصدر و حاولوا التركيز على قضيتين الأولى ما يدّعى من تجاوزات على المواطنين من قبل بعض عناصر القوة الأمنية المنتشرة في مدينة الصدر و التي أمسكت بالأرض و أفقدت المليشيات حرية الحركة و تنظيم خلاياهم و الثانية الشكوى من منع إقامة صلاة الجمعة في حي العامل و اعتقال المصلين .
المراقبون يجمعون على أن الضجة الإعلامية التي قام بها التيار الصدري لم تكن بفعل مبررات كالتي قيلت بل لها أهداف أخرى و جاءت كرد فعل على ما تقوم به الأجهزة الأمنية و ما تحققه من نجاحات في معركة السلام التي لابد أن تنتهي بانتصار السلام على الفوضى و العنف المليشياوي و الاستبداد بمصير الناس في مدينة عانت ما عانته من آلام و مآسي بفعل المواجهات التي تسببت بها خروج زمر إرهابية مجرمة إلى الشوارع و مقاومة أي محاولة لفرض سلطة القانون و كلمته لتبقى لهم الكلمة الفصل في السطوة و التحكم بالمواطنين و شؤونهم الحياتية إلى أدق التفاصيل .
يبدو واضحا للمراقبين أن عمليات ضبط الأسلحة و كشف المخابئ المستمرة و الناجحة بمعونة سكان مدينة الصدر أثار مخاوف هلع واسعة النطاق في صفوف مليشيات جيش المهدي لأنها تعني فقدان الترسانة التي بأيديهم لا سيما و أن نوايا الخروج مجددا لمواجهة القوات الحكومية نوايا مبيتة مع حقيقة تراجع زخم عمليات التهريب للأسلحة من خارج العراق . لهذا كان الصخب الذي أثير خلال الأيام القليلة الماضية و الذي نرجح تزايد وتيرته بمرور الوقت يندرج في إطار محاولات الضغط على الحكومة لتقليل أو تهدئة عملياتها الجارية لمصادرة السلاح الثقيل و المتوسط و فتح باب توقع نقض الاتفاق المبرم بين الوفد الإئتلافي و أعضاء القيادة السياسية للتيار الصدري . لا سيما و أن المبررات التي سيقت في هذا الصدد غير مقنعة لمثل هذا الضجيج و الصراخ ، فقضية الخروقات و التجاوزات على المواطنين ليس لها وجود إلا في أذهان الصدريين و قادة المليشيات لأنهم يفسرون عمليات اعتقال المطلوبين و هو من بنود الاتفاق المذكور بكونها تمثل اعتداء على المواطنين و خرقا لحقوق الإنسان ! أما منع الصلاة في حي العامل فسكان الحي نفسه يعلمون أنها جرت لأسباب أمنية و جاء خروج المصلين لتأدية الصلاة متزامنا مع عملية أمنية لإلقاء القبض على مجموعة من المطلوبين بجرائم و عمليات قتل و بموجب مذكرات اعتقال قضائية و قد اندس هؤلاء المطلوبون في حشد كان متوجها إلى أداء الصلاة ، فجاء منع الصلاة لسبب أمني بحت و للحفاظ على أرواح المواطنين و منهم أتباع التيار الصدري أنفسهم .
على أن ثمة جانب آخر يمكن من خلاله فهم قضية الاعتراضات و الشكاوى و التهديدات على شاشات التلفزة و ما تناقلته الصحف و الصادرة من شيوخ و ساسة يمثلون التيار ، و هذا الجانب يتعلق بخدعة روّجت لها القيادات و الزعامات الصدرية لإقناع أتباعهم بنصر و مكاسب لا حقيقة لها من الاتفاق الموقع سابقا و الذي قبلته حكومة السيد المالكي . و قد انصب هذا الترويج على أساس أن أغلب بنود الاتفاق كانت صورية و لن يلتزم بها جيش المهدي و لا سيما مصادرة ألأسلحة و إلقاء القبض على المطلوبين ، و لكن جاء الواقع بخلاف ذلك تماما . و لمبلغ الحرج الذي شعرت به القيادات المليشياوية راحت تطلق هذه التهديدات ربما للتهيئة للتملص من تطبيق الاتفاق و عودة أجواء التوتر الأمني مرة ثانية . خاصة مع تفاجئ هؤلاء بالنجاحات الأمنية للحكومة في كشف مخابئ السلاح و منها ما عثر عليه في المساجد و الحسينيات التي يسيطر عليها جيش المهدي بل أكثر من ذلك بعد أن تم كشف مخبأ أسلحة يضم مئات البنادق والذخيرة والألغام المضادة للدبابات وسترات واقية من الرصاص وحوالي 100 صاروخ وكميات كبيرة من القذائف المضادة للدروع في إحدى مستشفيات المدينة .
و كل ذلك تم عن طريق مساعدة المواطنين ، و المعونة التي يقدمها السكان أقضت مضاجع المليشيات لأنهم لم يكونوا يتقوقعون أن يصل حجم مساعدة الأهالي للأجهزة الأمنية هذه الحدود . دون شك ستستمر اعتراضات و اتهامات الصدر و أتباعه للأجهزة الحكومية من الجيش و الشرطة و سيحاولون التشبث بأوهى الخيوط و أتفه الحجج توطئةً للتنصل من الاتفاق في حال استمر زخم التطبيق له و لبنوده المقرة على هذه الشاكلة و حُققِّت نجاحات واسعة لا سيما في كشف مخابئ السلاح فالمليشيا بلا سلاح كائن تافه مسجى في المزبلة لا يضرك منه سوى رائحته النتنة .
https://telegram.me/buratha
