( بقلم : كامل محمد الاحمد )
يحمل الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الائتلاف العراقي الموحد والتيار الصدري لوقف اطلاق النار وانهاء المظاهر المسلحة في مدينة الصدر، خطوة مهمة وضرورية لحقن الدماء ووقف حالة التداعي الامني الخطير في بعض جوانبه.
وجاء ذلك الاتفاق ثمرة لتحرك وجهد سياسي مكثف منذ انطلاق العمليات العسكرية ضد الجماعات الخارجة عن القانون في محافظة البصرة في السادس والعشرين من شهر اذار الماضي. وقد عبر عن حرص اطراف وقوى وشخصيات سياسية وغير سياسية مختلفة على تجنيب الناس الابرياء والذين يمثلون الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي الاذى والضرر، والمزيد من الماسي والويلات، وعبر هذا الاتفاق في جانب اخر منه عن حالة تخبط وارتباك في صفوف قيادات التيار الصدري، وفقدان التيار للكثير من قواعده الجماهيرية، ومجاهرة فئات وشرائح واسعة بحقيقة مواقفها علانية من ممارسات وسلوكيات عناصر التيار الصدري وجيش المهدي، او هؤلاء الذين يدعون الانتساب لهذين العنوانين.وبصراحة فأنه الى جانب اجواء ومشاعر الارتياح بأبرام اتفاق ينهي الاوضاع غير الطبيعية في مدينة الصدر، وربما مناطق اخرى، هناك اجواء ومشاعر استياء واحباط وغضب شعبي، لان من يقرأ بنود الاتفاق التي اعلن عنها في وسائل الاعلام ويتأمل فيها يجد بين طياتها ما يشكل حبل نجاة وقارب انقاذ للجماعات الخارجة عن القانون بعدما وصلت الى قرب نهايتها، بينما كان ابناء مدينة الصدر يؤكدون انهم "مع اجراءات الحكومة ضد عصابات جيش المهدي ويساندونها بالكامل حتى لو تسببت بألحاق الاذى بنا، لان أي خيار او حل غير استخدام القوة العسكرية ضد هؤلاء يعني بقائنا تحت رحمة القتلة والمجرمين والمحاكم غير الشرعية ومقرات اخذ الخاوات والاتاوات، وبث الرعب والفزع في كل مكان من مدينة الصدر، ودهاليز التعذيب الوحشي الدموي الذي لايذكر الا بأوكار وزنازين البعث الصدامي البائد".
وعلى ضوء ذلك الواقع، فأن هناك حقائق يجب اخذها بنظر الاعتبار حتى لانعود الى الوراء وتتكرر نفس الاخطاء السابقة، ونكون بعيدين عن حكمة "المؤمن لايلدغ من جحر مرتين". ومن هذه الحقائق:
اولا:ان القانون هو الفيصل، وان الحكومة المنتخبة هي الجهة المكلفة عن سلامة تطبيق القانون والدستور وحسن الالتزام بهما عبر اجهزتها وادواتها التنفيذية، ومنها الجيش العراقي الوطني، لذلك لاينبغي ان يكون هناك جيش اخر الى جانب هذا الجيش، بعبارة اخرى ان أي تراجع من قبل الحكومة عن انهاء جيش المهدي، بأعتباره يمثل ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون سيؤدي الى نتائج سلبية للغاية، وسيشجع القتلة والمجرمين على التمادي في جرائمهم وموبقاتهم.
ثانيا:انه خلال الاعوام الخمسة الماضية عقدت اتفاقات مع التيار الصدري لمعالجة مشاكل وازمات افتعلها التيار وجيش المهدي في محافظات عديدة، ولكن لم تلتزم قيادة التيار الصدري بأي اتفاق وكانت في كل مرة، وبعد ان تستعيد انفاسها وترتب اوضاعها تخرق ما التزمت به ووقعت عليه وكأن شيئا لم يكن.
ثالثا:ان عدم وجود قيادة واضحة للتيار الصدري في توجهاتها ورؤاها وفي تعاملها مع القوى الاخرى، ومع مجمل الواقع، وتعدد المواقف والقرارات بطريقة تبدو فوضوية وغير مدروسة، يثير الكثير من علامات الاستفهام حول مصير أي اتفاق جديد مع التيار الصدري، خصوصا وان تجارب الماضي مع التيار لاتشجع على التفاؤل والاستبشار خيرا بالجديد، الا اذا كان مبنيا على اسس ومعايير واعتبارات جديدة.
رابعا:لعلها جريمة كبرى تعزز كل الجرائم التي ارتكبتها العصابات الخارجة عن القانون في جيش المهدي، طي صفحة ماارتكب من افعال شنيعة وفقا لمبدأ "عفا الله عما سلف" او وفقا لاي مبدأ اخر، ومن الخطأ ان يوفر هذا الاتفاق الاخير او أي اتفاق اخر غطاء للمجرمين في جيش المهدي ويرفع عنهم طائلة الملاحقة القانونية والقضائية لينالوا جزائهم جراء ما ارتكبوه من جرائم. ونجد في تعليقات لبعض العراقيين على اخبار وتقارير ومقالات عن الاتفاق منشورة في عدد من المواقع الالكترونية تعبير عن الاسى والاستياء والخوف والقلق مما قد يفضي اليه ذلك الاتفاق من نتائج ويقرره من امور.
فهناك مواطنة عراقية تسأل في تعليق لها على احد التقارير التي تتحدث عن اتفاق الائتلاف العراقي الموحد والتيار الصدري "ودم الشهداء الذي اريق خلال هذه الاسابيع؟ والطفلين اللذين نشرت وكالة انباء براثا صورهم وقتلوا على يد هؤلاء المجرمين من سينصفهم؟".
ومواطن اخر يتساءل "هل ان السلاح سيبقى بيد عصابات مقتدى ام ماذا. ان بقى السلاح بيدهم مثل ما رحتي اجيتي يعنى الحكومه لن تفعل شيئا سوى تعطي هذه العصابات البعثيه استراحه لحين اعادة نشاطها بتمويل الدول العربيه والبعثيين وقتل العراقيين مره اخرى. واذا هذا الأتفاق حدث في مدينة الثوره فكيف في باقي المحافظات هل ساري المفعول ام فقط في الثوره لأنهم تضايقوا وخرجت الامور من ايدهم وماذا عن العماره..؟".
ويقول مواطن اخر "ماكو كل فائده يجب الغاء جيش يزيد وحله حتى يعم الامن في العراق وهذه المهلة المقرره 4 ايام سوف يتسترون على المجرمين واخراجهم الى محافظات اخرى وكذلك اخفاء السلاح عن القوات العراقية".
اذن هذا القلق والتوجس والخوف وعدم التفاؤل في اوساط الناس يحتاج الى ان يتم تبديده، واذا كان الاتفاق الجديد مع التيار الصدري يكفل ذلك فهذا امر جيد، والا فأنه لابد من تحديد اليات وسياقات تتضمن حلول ومعالجات جذرية لاجتثاث كل مظاهر الجريمة والارهاب بكل اشكاله وصوره.
اشارة عابرة ومهمة:في اليوم الاول من الاتفاق، وهو الاحد الماضي، الحادي عشر من شهر ايار الجاري، قامت العصابات الاجرامية من جيش المهدي بتفجير عبوات ناسفة في منطقة جميلة على دوريات للحرس الوطني والشرطة العراقية، وفي نفس الوقت كانت مجاميع اخرى تلصق منشورات تهديدية على بيوت عوائل يعمل بعض افرادها في اجهزة الجيش والشرطة وفي دوائر مدنية حكومية، وعصابات اخرى تلقي بمنشورات في بعض الشوارع والازقة تصف المالكي والحكيم وسياسيين اخرين بأوصاف يعف القلم عن ذكرها!.
كامل محمد الاحمد
https://telegram.me/buratha
