( بقلم : كريم النوري )
الكثير من المغرر بهم في التأريخ والمضللين كانوا يحملون نوايا حسنة ودوافع سليمة وقد تبلورت لديهم قناعات خاطئة بسبب مقدمات خاطئة أيضاً. ولذا وصف امير المؤمنين علي بن ابي طالب(ع) الخوارج بقوله"ان من طلب الحق فأخطأه ليس كمن طلب الباطل فأصابه" في اشارة واضحة وصريحة الى الكثير ممن يحمل نوايا تبدو طيبة ولكن فعله وممارسته سيئة.
وهذه القضية تبدو معقدة في فهمها وتتفاوت الاراء في تقييمها فقد اعتقد الشهيد السيد محمد باقر الصدر غير ذلك فانه يرى ان الدوافع والنوايا هي عادة أخطر من الممارسات بل قد يترتب على النوايا والدوافع كوارث وفواجع كمن يستكشف علاجاً لمرض خبيث من اجل مكسب مادي او مجد دنيوي فانه على استعداد لاختراع سلاح جرثومي قاتل للفتك بالبشرية بنفس هذه الدوافع لانها ليست من أجل انقاذ الناس وشفائهم. هذه القضية يمكن قبولها على المستوى الاخلاقي والاجتماعي ولكن على مستوى تطبيق القانون فلا يمكن استيعابها لان القانون لا يعرف النوايا ولا يحمي المغفلين ولا المضللين. القانون يتعامل مع الواقع بما يجسده من مواقف ممنوعة او مسموحة واما النوايا والدوافع فهي موكولة لقضايا العقاب والثواب.
وقد يقال بان ثمة فرق بين حسن النية وبين الاصرار على الخطأ وان ما يحصل في واقعنا من إبتزاز بحق المدنيين والمواطنين الابرياء بدوافع سياسية لا يمكن قبوله مطلقاً. ومهما كانت النوايا فانها لاتبرر الاخطاء الفادحة التي ارتكبت بحق هيبة الدولة ومؤسسات الحكومة والاساءة الى النظام العام وخرق القانون. لابد ان تكون الحكومة حاسمة وحازمة في مواجهة الاخطاء والانحرافات فاي تساهل او تسامح في زاوية الانحراف سيكبر ويتعمق وسيشجع على الامعان في الاجرام والانتقام. اننا امام واقع جديد لتأسيس دولة القانون واحترام الانسان فاي تساهل مع العصابات الخارجة على القانون ستكون نتائجه كارثية على مستوى العراق الجديد.
https://telegram.me/buratha
