( بقلم : كريم النوري )
العمل السياسي لم يكن مجرداً عن اخلاقية التعامل رغم تعقيداته وتداخلاته وهو لا يجيز المحرمات او يحرم المباحات فالسياسة لا تحرم حلالاً او تحلل حراماً. ومن اخطاء السياسة وكوارثها التعاطي بروح المنفعة الحزبية والانانية الفئوية مع الاشياء او الانتقائية في تقييم المواقف وفق ما تمليه هذه المصالح الضيقة.
فالجريمة مرفوضة بشكل مطلق سواء حصلت من اعدائنا او اتباعنا فان حكم الامثال فيما يجوز ولايجوز واحد.واحترام القانون وبسط الامن مطلب وطني واخلاقي وشرعي لا يخضع للموازنات السياسية او الاستقطابات الجماهيرية وهي مطالب عقلائية ايضاً فلا احد يريد اختلال النظام العام وسيادة الفوضى والانفلات والاستهتار.فليس من الصحيح ان نغض النظر عن تلك الجماعة التي تواجه القانون وتربك الامن لحسابات مذهبية او اجندة سياسية ونوحي بان هذه الجماعة ليس من الصحيح منعها من خرق القانون حتى لا نعاديها ونخسر رصيداً جماهيراً محدداً وهذا التكفير يشكل إساءة مركبة لتلك الجماعة لعدم منعها او ردعها من جهة وللجماهير التي نتوهم انها جزء من الحشود الخارجة على القانون من جهة ثانية.
بعض القوى السياسية يفترض ان تعبأ أتباعها على احترام القانون وامن الدولة وليس الانسياق وراء الجماعات الخارجة على القانون والتحشد معها وتبرير مواقفها ونصب الخيام لحمايتها.وهناك مغالطة خطيرة في وعي بعض السياسيين باعتقادهم بان انهاء ظاهرة السلاح غير الرسمي وفرض القانون تجري لصالح قوى سياسية كانت ومازالت تحرص على حصر السلاح بيد الدولة واحترام القانون وبالتالي ان نجاح الحكومة في فرض القانون سيكون نجاحاً لهذه القوى السياسية وهو ما يغيض بعض هؤلاء السياسيين ويجعلهم غير متفاعلين مع فرض القانون بسبب هذه الحسابات الخاطئة.
ان احترامنا وتأكيداتنا المستمرة باحترام دولة القانون لا يعني بالضرورة ان نكون أداة لفرض القانون كما لا يمكن الاعتقاد الخاطىء باننا وراء مخطط فرض القانون فان رغبتنا وقناعتنا بالقانون شىء وخطة الحكومة في بسط الامن وفرض القانون شىء اخر فليس من الصحيح التعميم والخلط.
كما اننا نعتقد ان الحكومة واغلب القوى السياسية حريصة على فرض القانون وانهاء مظاهر التسلح الميليشياوي في العراق والحكومة هي المعنية في ذلك ولا تأتمر بأوامر غيرها ولا تقاتل بالنيابة لانها شكلت أساساً لحماية القانون وتفعيله وحماية الناس والعملية السياسية وهي الاداة التنفيذية الى جانب القوى التشريعية والقضاء المستقل.
نحن مع دولة القانون ومن الداعين الى تعميق ولكننا لسنا رجال امن لفرضه ومحاربة العصابات الخارجة على القانون فان هذا خارج عن اطار مهمتنا فاننا لسنا جهة امنية تفرض القانون بقوة السلاح فهذا موكول الى الحكومة وحدها. فان اقحام قاعدة "مصائب قوم عند قوم فوائد" في العمل السياسي اقحام خاطىء لنفترض ان قتل زعيم عصابات القاعدة اسامة بن لادن سيصب في مصلحة امريكا واسرائيل فهل هذا يكفي لعدم التفاعل مع قتله او الاصطفاف معه فيما لو اغضضنا النظر عن كونه صنيعة اسرائيلية.
https://telegram.me/buratha
