( بقلم : حيدر العكيلي )
لم يبق سوى اقل من شهر واحد على دخول قانون (( الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم الفيدرالية )) رقم 13 لسنة 2008 حيز التنفيذ حسب الاتفاق الذي ابرم بين الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي والذي نص عليه في المادة (22) من القانون نفسه ولذا علينا ان نفهم ما هو هذا القانون ؟ ولماذا سن ؟؟ وماهي الفيدرالية ؟؟؟ وكيف ومن ولماذا يتحدث عنها البعض ويطالب بها ؟؟؟؟
ان الدستور العراقي في المادة ( 1 ) منه نص على ( جمهورية العراق دولة اتحادية ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها نيابي ( برلماني) ديمقراطي, وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ) وهذا يعني ان الدستور اقر في المادة الأولى مبدأ الفيدرالية فهذه المادة هي الركيزة والأساس الذي تقوم عليه إمكانية تطبيق الفيدرالية في العراق الجديد .. حيث ان كلمة دولة اتحادية الواردة في النص تعني بوضوح اتحاد عدة وحدات إدارية تسمى أقاليم أو أقاليم مع محافظات لم تدخل في أقاليم سواء كانت لا تريد ان تنظم إلى إقليم أو لا يمكنها ان تكون في إقليم كما هو الحال مع مدينة بغداد العاصمة كما جاء في الفقرة ثالثا من المادة (124) من الدستور ( لايجوز للعاصمة ان تنظم لإقليم ), هذا وقد جاءت المواد الدستورية تباعا وهي تؤكد على إقرار النظام الاتحادي ( الفيدرالي ) وذلك من خلال كلمة ( اتحادي ) التي وردت في الكثير من مواد الدستور , أي إننا حيثما وجدنا كلمة اتحاد أو اتحادي أو اتحادية نعرف بان المادة الدستورية تتحدث عن بلد يتكون من أقاليم متحدة ضمن دولة واحدة.
وبما إننا نتحدث عن الدستور العراقي لعام 2005 ( الدائم) فقد فصل هذا الدستور الحديث عن الفيدرالية في الباب الخامس منه المسمى ( سلطات الأقاليم ) ومن كلمة أقاليم نفهم انه يتحدث عن مناطق تحكم نفسها لا مركزيا, وهذه الأقاليم قد تكون محافظة واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو ربما أكثر فهي كيانات فيدرالية اختارت ان تكون إقليما فيدراليا والمادة (116) منه نصت على كل ما قلناه آنفا بالقول (يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية ), وبما ان العراق في الوقت الحاضر ليس فيه أقاليم سوى إقليم كردستان الذي تشكل قانونا عند بداية التغيير الذي حدث في العراق عام 2003 والذي أنشئ مع العملية السياسية التي أسست للعراق الجديد فقد اقر الدستور هذا الإقليم على حاله حيث أعطاه الشرعية الدستورية عندما نص في المادة ( 117) الفقرة أولا: ( يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا )..
وكذلك اقر هذا الدستور في نفس المادة وفي الفقرة الثانية منه حق الأقاليم الجديدة باختيار نفس الأسلوب في إدارة شؤونها عندما نص في الفقرة الثانية من نفس المادة ( يقر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لأحكامه).
https://telegram.me/buratha
