حازم أحمد فضالة ||
سبق أن نُشِرَ مقالٌ بعنوان:
(أميركا والعراق سيجريان محادثات بشأن وجود القوات الأميركية)
المقال نُشِرَ في موقع: ABC News
ذُكِرت فكرةٌ أميركية في المقال، وحسب متابعتنا فإنها ذُكِرَت في أكثر من دراسة أميركية خلال بضعة أشهر الماضية، العبارة ننقلها بالنص، هي:
«أصدرَ المشرعون العراقيون الغاضبون بدافع من الفصائل السياسية الشيعية قرارًا غير ملزم لطرد قوات التحالف بقيادة أميركا من العراق»
وهنا نقول: إنّ المفاوض الأميركي يرى هذا القرار الذي أصدره مجلس النواب العراقي بتاريخ: 5-كانون الثاني-2020 قرارًا (غير ملزم)، والتعليل الأميركي في ذلك ينطلق من عامِلين:
الأول: إنهم مشرِّعون غاضبون، أي: كان قرارًا نتيجة الغضب؛ فهو غير مدروس، ولم يكونوا بوعيهم!
الثاني: أصدره المشرِّعون بدافع من الفصائل السياسية الشيعية، أي: تحت سلطة المحسوبية، والمنافع الشخصية، واليد على الزِّناد
ولأجل ذلك، لا بد من إفهام المفاوض العراقي والأميركي بأنّ هذا القرار النيابي هو قرار مشروع وشرعي، ولا يمكن السماح للمفاوض أن يدخل في دائرة المفاوضات من أجل (شرعية أو عدم شرعية القرار النيابي)، بل الدائرة هنا هي فقط حول (وجوب تنفيذ القرار)، نقول (وجوب) ولا نقول (طلب)، لأن الطلب يسبق إصدار القرار، والقرار جاء نتيجة الرفض الأميركي (للطلبات) العراقية بمغادرته العراق؛ ومِنْ ثَمَّ اجتمع مجلس النواب العراقي، وأصدرَ القرار بالأغلبية على وجوب إخراج القوات الأجنبية من العراق
إنّ قبول المفاوض العراقي الذهاب إلى دائرة النظر في (شرعية أو عدم شرعية القرار)؛ هو قبول التشكيك بشرعية الدستور العراقي، وشرعية مجلس النواب العراقي، وسوف تخضع هذه المفهومات كلها -الدستور، مجلس النواب- للتساؤل عن شرعيتها من عدمها
ختامًا نذكر لكم هذا الموقف الذي قرأناه في عام 2015؛ بعد توقيع اتفاق الملف النووي الإيراني مع (5+1)، وهو يُظهِر دقَّة وبراعة المفاوض الإيراني، إذ كتب أحد المقربين من المفاوضات فترتئذ:
«كتب المفاوضُ الأميركي: يُسمَح لإيران أن
فأوقفهُ المفاوضُ الإيراني، وشَطَبها المفاوضُ الإيراني وكتب: يَحِقُّ لإيران أن »
وهذا تفوُّق في عبور ومعالجة حقل الألغام اللغوية؛ التي تترتب عليها تبعات قانونية، ربما تعصف في مستقبل وهوية وسيادة الدولة
ــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
