صادق العكيلي ||
المعيار التي تعتمدها الدول هو دستورها وهو القانون العام الذي تتحدد بموجبه الحقوق والواجبات لمواطني هذه الدوله أو تلك، أضافة الى تحديد شكل النظام والحكم لتلك الدولة.
ولَم يضع في الحسبان مقدار استقرار تلك الدولة.
وعليه ينبغي على مفوضية الانتخابات شمول جميع المواطنين المشموليين بقانون الانتخابات الوارده أسماءهم في البيانات الرسمية للمفوضية سواء كان مقيما داخل أو خارج العراق هذا من حيث المبدأ وهو الأصل.
اما وجود صعوبات ومعوقات لوجستية وهي وارده في وقتنا الحالي لأسباب معروفة ذكرتها مفوضية الانتخابات بقرارها المتعلق بعدم شمول مواطني الدولة القاطنين والمقيمين خارج العراق.
لكن هذه الموانع هي لوجستية وليس قانونية.
اَي انها لا تصلح ان تمنع مواطني البلد للسبب الذكور وتعارضها مع احكام الدستور وهو القانون العام الموجب عدم صدور أية إجراءات إدارية أو تشريع بنود تتعارض مع احكامه.
وحيث ان قرار المفوضية كان مهنيا بحت يمكن الطعن به امام الجهات القضائية التي حددها قانون الانتخابات خلال المده القانونية ؟
مع العرض بوجود اثار سلبية أو ايجابية لمن له مصلحة في العمليه الانتخابية لا مجال لسردها قبل اكتساب قرارات المفوضية الدرجة القطعية
https://telegram.me/buratha
