لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية
لقد انعقد العرف البشري وسيرة العقلاء والقوانين الوضعية والشرائع الإلهية على أن الإنسان حر في كل تصرفاته وسلوكياته وفي أفكاره وآرائه ما لم ترد أحكام وقوانين تقنن بعض تلك التصرفات والآراء والأفكار للفرد البشري إذا ما تعارضت مع المصالح العامة للمجتمع والأمة .
كما أجمعت على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولكن في بلاد كشبه الجزيرة العربية تحكمها الأهواء والآراء الفردية والمراسيم والأنظمة الملكية الخاضعة لمقياس مصلحة النظام الحاكم أولا ويغيب عنها الدستور والقانون الذي يضمن ويحدد حقوق الحاكم والمحكوم تحت شعار أن البلاد ليست بحاجة لتدوين الدستور والقوانين ما دام دستورها القرآن والشريعة الإسلامية ، فإن كل تلك المرتكزات والمسلمات الأنفة الذكر تصبح مغيبة في عالم النسيان ، ومن الصعب على المواطن معرفة ما هو المسموح به وما هو الممنوع وما هو المقياس العقلي والشرعي في حظر الأشياء وإباحتها حتى أصبح من الصعب على المواطن أن يعد قائمة الممنوعات المقيدة لحرياته و أن يشخص المسموح به في ظل التخبط والتناقض والهشاشة القانونية والشرعية في الأنظمة الحاكمة لهذا البلد .
فبلادنا محكومة من قبل سلطة سياسية يخيم عليها الجهل وتغليب مصالح أهل الحكم وملذاتهم وأهوائهم على مصلحة المواطن ومن قبل سلطة دينية متحجرة متسمة بالفضاضة والغلظة وإلغاء الأخر والتكفير وإباحة الدم لكل من يخالفهم الرأي حيث انطلقت أحكامها الدينية من رؤيتها الأحادية للدين والعقيدة والأحكام ومن خلال فهم مشايخها الطائفيين للإسلام وأحكامه الأمر الذي يشكل مأزقا وأزمة سياسية واجتماعية و أمنية مستمرة لبلد يتشكل نسيجه الاجتماعي من عدة طوائف و مذاهب إسلامية لا ينتمي أغلبها للمؤسسة الدينية للنظام .
إن الإسلام الذي تقمصه النظام شعارا يفرض حق الحرية الدينية والسياسية ومبدأ التسامح ويلغي كافة أنواع التمييز بحق كل المخالفين له فضلا عن أبناء الإسلام فيما بينهم .
إلا أن النظام السعودي و منذ تأسيسه أخذ على عاتقه سياسة التمييز الطائفي والمذهبي وبث الفرقة و إشعال نار الفتنة بين المواطنين ، وأسس لمشروع حرب طائفية مفتوحة ما زال أوارها مستعرا في داخل البلاد على أيدي مشايخه الطائفيين وشرطته الدينية المسماة ( هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) التي فرخت و أنتجت ميليشيات إرهابية أرهقت عالمنا الإسلامي بجرائمها وفتنها ومؤامراتها في إطار المشروع السعودي للحرب الطائفية .
وفي هذا الإطار يأتي قرار حظر ملتقى الأربعين الثاني بمدينة القطيف الذي كان من المقرر انطلاق فعالياته يوم الأربعاء المنصرم حيث هاجمت السلطات الأمنية موقع الملتقى صباح الأربعاء واعتقلت أحد المنظمين وأخضعته لتحقيق مطول بشرطة القطيف وأفرجت عنه لاحقا بعدما أجبرته على توقيع تعهد بعدم إقامة الحفل هذا دون أن تعطي تلك السلطات أي مبرر شرعي أو قانوني لحظر هذا الملتقى ، ويعتبر هذا الملتقى من الفعاليات الثقافية الدينية التي ينظمها أبناء المنطقة في ذكرى أربعين الإمام الحسين عليه السلام .
وفي الإطار نفسه كانت ما تسمى بـ هيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر بالمدينة المنورة على موعد مع زوار حرم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في مناسبة وفاته يوم الخميس الماضي ومساء الجمعة حيث كانت شرطتها على استعداد تام وجهوزية لاستقبال هؤلاء الزوار حيث لم يجدوا شخصا يشتبه بكونه شيعيا إلا وتحرشوا به بالضرب والإهانة والاعتقال فقد أفاد بعض الزائرين أن تلك الجهة المذكورة أقدمت على اعتقال عدد من المواطنين وغيرهم من زوار الحرم النبوي الشريف تحت ذرائع طائفية أبرزها حيازة الموقوفين كتبا شيعية للدعاء والزيارة وقد عرف من بينهم المواطن آدم العقيلي 40 عاما من جزيرة تاروت وزوجته حيث اقتيد من داخل الحرم النبوي الطاهر وخضعا للتحقيق والاحتجاز بتهمة .
والجدير بالذكر أن السلطات السعودية ممثلة بالشرطة الدينية تفرضا رقابة شديدة على زوار الحرم النبوي الشريف ومقبرة بقيع الغرقد لتكبيل حريتهم في أداة مناسك الزيارة ومنع أي ممارسة تعتبر من وجهة نظرهم من مظاهر الشرك التي يعاقب صاحبها بعقوبات مختلفة تصل إلى حد التعذيب والجلد حتى الموت .
إننا ندعو علماء الإسلام ومفكريه ومثقفيه وجميع المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية في العالم للوقوف أمام هذه الممارسات التي من شأنها تقويض السلم الأهلي والوحدة الوطنية بل والوحدة الإسلامية ، كما نرسلها دعوة مفتوحة لكل السياسيين والحكومات التي تدعي محاربة الإرهاب بكافة أنواعه أن يدرجوا الشرطة الدينية أو ما تسمى ( هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) والمؤسسة الدينية السعودية في قائمة المنظمات والميليشيات الإرهابية التي أفسدت الوطن بجرائمها و قوضت الاستقرار الأمني والاجتماعي في العديد من الدول العربية والإسلامية، ويطالبوا النظام بحلها وتفكيكها وتقديم المجرمين والقتلة من أفرادها للمحاكمة العادلة.
https://telegram.me/buratha
