( بقلم : كريم النوري )
ثمة قاعدة فقهية يمكن توظيفها في هذا السياق وهي "حكم الامثال فيما يجوز ولا يجوز واحد" بمعنى اوضح بان الاحكام الملزمة والناهية واحدة لا يمكن استثناؤها او تجزئتها على المكلفين. وكذلك فرض القانون الذي هو فوق كل الاعتبارات والصداقات لا يمكن التعاطي معه في انتقائية وازدواجية ومزاجية فنفرضه على بعض ونتغاضى منه على البعض الاخر.
فرض القانون فوق الاعتبارات المذهبية والمناطقية والقومية والحزبية والجميع لابد ان يخضع للقانون مهما كان موقعه. واية حسابات سياسية او استقطابات في فرض القانون او رفضه تسيىء لدولة القانون. لا يمكن التفكير بعقلية الاستقطاب والاجتذاب الجماهيري اثناء عملية فرض القانون، ولن يرضى عنك الخارجون عن القانون حتى تتماشى مع اهوائهم وممارساتهم.
وان هناك اوهام كرسها المرجفون ورددها المرتجفون وهي ان فرض القانون ستخسرنا شعبيتنا وقاعدتنا الجماهيرية وهذه اساءة مركبة للقانون من جهة وللجماهير من جهة اخرى فمن الخطأ اعتبار ان فرض القانون سيفقدنا شعبيتنا لان اساس القانون انشىء لحماية الناس والدفاع عن حقوقهم ونظامهم فلماذا ندعي ان فرضه يصب ضد الجماهير. كما ان مواجهة الخارجين عن القانون لا يصب في مصلحة جهة سياسية معينة ويضر بقية الجهات فهذه اساءة ثالثة للقوى السياسية التي تؤمن بدولة وسيادة القانون.
نعم ان الخارجين عن القانون والمتضررين من فرضه هم المنزعجون من سيادة القانون واننا بدلاً من عقلية الاستقطاب السياسية عبر التغاضي عن تطبيق القانون مناطقياً ومذهبياً علينا التثقيف على دولة المؤسسات وسيادة القانون والضرب بيد من حديد على جميع الخارجين على القانون مهما كانت انتماءاتهم واتجاهاتهم فان السني والشيعي والكردي والعربي والمسلم وغيره ملزمون بتطبيق القانون فلا مجال لتجزئة القانون وإنتقائيته.على الحكومة واجهزتها الامنية التعامل بجدية مع قضية فرض القانون والحذر من الاستثناء المناطقي والمذهبي في مواجهة الخارجين عن القانون فليس هناك حصانة لاحد مهما كان مذهبه ومنطقته من فرض القانون.
https://telegram.me/buratha
