بقلم داود نادر نوشي
كثر الحديث في الاونة الاخيرة حول التغيير الوزاري المزمع , والذي أصبح الشغل الشاغل لاصحاب القرار والكتل السياسية والبرلمانية,والمادة الدسمة لمعظم وسائل الاعلام , حتى وصلت حمى التغيير الى المواطن البسيط في الشارع العراقي ,عسى ان يجد له متنفسا في هذا التغيير نحو الاحسن والافضل
وبما ان التغيير الوزاري والحكومي شى جديد على المواطن العراقي , بعد عقود من الاضطهاد والحكم الشمولي التعسفي أبان حكم الديكتاتورية البعثية المنهارة , لهذا يرى ان من الواجب ان يكون التغيير بما يلبي حاجة المواطن ودليل على فشل الحومة الحاليه
لهذا لابد أن يأتي التغييربفرض التغلب على العقبات والصعوبات التي واجهت عمل الحكومة الحاليه , كما ان المنتظر من التغيير هو معالجة الخلل في الحكومة الحالية ومراعاة شؤون الحياة اليومية للمواطن العراقي من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والمعيشية
ولكي لا نمهد للمحاصصة أن تعيد دورها علينا ان نؤسس الاساس الصحيح للتغييرلا ان نوزع الوزارت والمناصب وكأنها كعكة الميلاد , بل لابد من قرار جرى وشجاع تتخذه الاطراف السياسية وخاصة تلك المكونة للحكومة والبرلمان , وأن تخفف من سقف مطالبها المعرقلة دائما للتطور والتغيير, والحرص على مشاركة جميع المكونات السياسية لا سيما المؤيدة للعملية السياسية والمشاركة فيها والتي حرمتها الظروف من المشاركة او عدم الفوز في الانتخابات , أذا كنا نطلق تسمية حكومة وحدة وطنية وألا مجرد التغيير لايعدو كونه ذر الرماد في العيون أذا ما أعيدت نفس المسميات لنفس المناصب وهو ليس تغيير للجوهرالذي يجب ان يؤسس عليه التغيير0وحكومة الوحدة الوطنية لابد ان تكون بعيدة عن الولاءات والمحاصصات الطائفية والسياسية , وألاهي عاجزة لن تحقق الهدف المراد منها ولن تقدر على تقديم وتوفيرالخدمات التي يحتاجها المواطن مثلما ستكون عاجزة عن تقليص الاحتقان السياسي الذي سبب لنا الكثير من المشاكل والمعوقات
ان مانتماه من التغيير المرتقب هو وجود برنامج واضح ومحدد للمهام الواجب أنجازها خلال الفترة المقبلة وان تحدد لكل وزارة ووزير المهام التي يجب عليه تنفيذها , لا ان يقضي جل وقته في أبعاد موظفي الوزير السابق ليجلب المقربين منه ومن حزبه وتيارهلحكومة , ونضع مؤسساتنا في دوامة لاتنتهي , وأن يكون التغيير في اطار سياسة المحاسبة للمقصرين والمفسدين بغض النظر عن انتمائه السياسي والطائفي , لكي يأتي التغيير بأعتبارات لها نتائج أيجابية على الحكومة , ومثلما اثبت الوقائع ان الكثير من الوزارات والمؤسسات لن يكن لها جدوى من وجودها وكأنها وجدت لغرض تنصيب الاشخاص عليها لترتيب المحاصصة وتفعيل دورها , ولم تفكر الحكومة بحالة الترهل التي سادة مؤسساتها
ولكي نحقق الهدف من التغيير وننهي المحاصصة على الكتل السياسية أن تنهي تمسكها بهذا المبدأ وان لاتنساق وراء خيالها بأن مجرد التغيير سيحدث نقله نوعيه في عمل الحكومة بل ان التمسك بالمحاصصة سيجعل المجال مفتوحا امام كل الخيارات التي من شأنها ان تضع العراق لا سامح الله في وضع لايحمد عقباه
https://telegram.me/buratha
