واثق الجابري
تستمر علميات التخريب وتحركات عصابة مكافحة الدوام، رغم رفض المتظاهرين السلميين، وآخر الأحداث حرق جامعة واسط ومدراس في النجف وكربلاء ومحافظات آخرى، وإغلاق جامعات البصرة وبابل وعدة جسور وطرق رئيسة، وتستمر علميات الحرق والتخريب، رغم تنديد المتظاهرين السلميين وبقية شرائح المجتمع.
على أثر هذه الأحداث، طالب أربعة اساتذة في كلية طب ذي قار بالاستقالة ومغادرة البلد، نتيجة الإهانة والتهديد اللذين تعرضوا لهما، فيما تستمر القنوات بعرض هكذا حوادث، وتتحدث عنها بحيادية، دون تشخيص دقيق يدين التخريب ويؤيد السلمية، التي خلفت مئات الحرائق من المؤسسات الحكومية والخاصة، وربما تحتاج لسنوات لإعادتها لوضعها الطبيعي مع عشرات مليارات الدولارات وشركات عالمية.
يحتاج بناء الدولة الى تقوية المؤسسات لا حرقها، وبناء مؤسسات فاعلة وقادرة على البقاء لتحقيق الإكتفاء الذاتي،وينتظر كثير من العراقيين مذكرة التفاهم مع الصين، لإستراتيجية الحاجة، وبناء دولة على مستوى البنى التحتية، والمستوى الإجتماعي للتخلص من كم العاطلين ورفع المستوى الإقتصادي، والمستوى السياسي للتخلص من الهيمنة الأحادية، وتنص على إيداع مبلغ عائدات 100 ألف برميل نفط يومياً، في مصارف صينية لتخصيص مشاريع سكن ومدارس ومستشفيات ومصانع ومشاريع عملاقة وحسب حاجة المحافظات.
شهدت مدن الجنوب إهمالاً من ثمانينات القرن الماضي، عندما توقفت مشاريعها لإنشغالها بالحروب مباشرة أوعن طريق سوق أبنائهم كجنود في كل تلك الحروب، وإنتهاء بالحرب على داعش، وخلفت ملايين من حالات الفقر والحرمان والمظلومية وجيوش العاطلين، وآلاف العشوائيات وتوقفت فيها حركة الزراعة والصناعة، وإفتقرت الى المدارس النموذجية بل البسيطة في أحيان كثيرة، وكذلك المستشفيات والمستوصفات الصحية، وتتزايد الحاجة كلما ابتعدنا عن مركز المدينة، وتكاد تكون معدومة تماماً!!
لا أدري ماذا ستقدم مناطق الجنوب والوسط من مشاريع، وحسب تعميم مجلس الوزراء، الذي طلب من المحافظات والوزارات، إدراج المشاريع لشمولها بالعقود الصينية، فهل ستسجل مالديها من بنى تحتية متهالكة، وهل الأولوية للسكن أو المستشفيات أو المدارس، وهل سيسجلون المؤسسات التي أُحرقت او التي ستحرق بأيادي المخربين؛ بذريعة المطالب الشعبية والاعتراض على العملية السياسية؟! أو هل يأمن الأستاذ والمعلم ورجل الأمن في عمله، بعدما كان للمخربين دور رئيس في منع حركة المواطنين، وإضاعة هيبة الدولة، ونسف القيم المجتمعية؟!
مبدئياً لا أحد يعترض على التظاهرات، إلا أن الاختلاف يدور حول الأهداف والتوجهات، ومنذ بدايتها رهن العقلاء نجاحها بسلميتها لتحقق اهدافها، ومنها ما تحقق بالمفوضية الجديدة وقانون الإنتخابات، الذي يضمن المشاركة الواسعة، ولكن ذلك أيضا مرهون بمشاركة النخب وتنظيم نفسها، ودور ساحات التظاهر في ضرورة إختيار قادتها وفرز المندسين، الذين يحاولون أن يتصدروا المشهد، وربما سيكونون مرشحين وبأهداف ستظهر لاحقاً.
ـــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
