حليمة الساعدي
اشار قانونيون دوليون الى ان اتفاقية الاطار الاستراتيجي الامني مابين العراق و امريكا تختلف تماما عن الاتفاقية الامنية التي تم ابرامها العام 2008 لان الحكومة انذاك ابرمت اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق وكان آخر جندي خرج من العراق في يوم 31 كانون الاول من العام2011 واصبح هذا اليوم يعرف بيوم السيادة وفي نفس الوقت تم ابرام اتفاقية الاطر الاستراتيجية بين الحكومتين العراقية والامريكية ولا ذخل للبرلمان بها وليس من صلاحيته ايقافها الا بطلب خطي من الحكومة العراقية وحتى في حال طلبت الحكومة الغائها فهي لاتصبح في حكم الملغاة الا بعد سنة من تقديم الطلب وهي لاتعتبر اتفاقية بالاطار القانوني المفهوم لانها لاتتضمن اي التزامات على الطرفين وانما مجرد اهداف وتوجيهات عامة
ولاتتضمن تواجد عسكري لابرا ولاجوا ولابحرا وانما هي ضمن اطر التوجيه والتدريب وهي قابلة للانتهاء بطلب خطي من الحكومة العراقية وتصبح الاتفاقية لاغية بعد سنه من تقديم الطلب وان التواجد الامريكي اليوم خارج عن الاطر القانونية لهذه الاتفاقية من ناحية اخرى فأن حكومة العراق حاليا حكومة تصريف اعمال وليس من صلاحياتها الغاء او ابرام اي معاهدات او اتفاقيات على الصعيدين المحلي و الدولي لذا فان ماحدث بالامس هو مجرد دعم معنوي للجماهير الغاضبة على عنجهية امريكا واستهتارها بالسيادة العراقية متمثلة بالغارات الاجرامية على مواقع للحشد الشعبي العراقي الذي هو متواجد على ارض العراق وليس على ارض امريكا وماقصم ظهر البعير الاغتيال الاثم للنائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وهو جزء من المنظومة الامنية الرسمية في العراق و الجنرال قاسم سليماني وهو ضيف العراق ونزل بساحته بطلب من رئيس الوزراء المؤقت عادل عبد المهدي ودخل من خلال المطار الرسمي يعني لم يأتي متسللا ولم يدخل الحدود دون اذن وهو شريك للقوات الامنية ضمن اطر الدعم الاستراتيجي واللوجستي لحربه ضد داعش ضمن اتفاقية التعاون الامني مابين الدولتين الجارتين العراق وايران وقد ابلى بلاء حسنا..
اذا نحن معنويا وجدنا ان البرلمان وهو الجهة الممثلة للشعب صوت على قرار انهاء التواجد الامريكي العسكري في العراق والغاء اي اتفاقيات امنية مع امريكا وهذه خطوة جيدة لكنها لاتعني شيئا مالم يعين رئيس وزراء اصيل يمارس اعماله بشكل فعلي وليس تصريف اعمال حينها فقط يقدم له نص القرار وله الحق في مخاطبة الجانب الامريكي بالانسحاب وانهاء تواجده العسكري بحسب اتفاقية الاطار الاستراتيجي الذي يصبح لاغيا بعد سنة من تقديم الطلب الخطي من قبل الحكومة العراقية... لكن السؤال هنا هو خلال هذه السنة كيف ستستغل القوات الامريكية وجودها في العراق بل هل ستسمح امريكا ان يعين رئيس وزراء عراقي بمواصفات وطنية؟؟؟؟ .. لكم ان تتخيلوا
ـــــــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
