( بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس تحرير صحيفة الاستقامة / رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين )
الحراك السياسي الذي تقوده الكتل السياسية وفي طليعتها الائتلاف العراقي الموحد اتسم هذه المرة بالشفافية العالية والكثافة الهادفة والحيز الواسع، وبالتأكيد ان لهذه العناصر اسباب أساسية يأتي في مقدمتها رغبة وإصرار الاطراف المعنية وبشكل خاص - الكتلة الأكبر- في الحفاظ على المنجز السياسي والدستوري الذي تحقق في ظل عهدنا الجديد، وبما ان الاستحقاقات الدستورية حق مشروع يعطي الاغلبية ما تحتاجه من الشرعية الدستورية الا ان الحالة العراقية بتوزيعاتها السياسية والعرقية والمذهبية والفكرية تفرض التزامات من نوع اخر اهمها يتمثل بتأكيد حتمية الشراكة والتعددية وبناء وحدة وطنية رصينة قائمة على احترام المكونات جميعاً دون الوقوع بأخطاء التجارب السياسية السابقة التي راهنت ولعقود طويلة على منهج الاقصاء والتهميش الذي طال معظم مكوناتنا السياسية والاجتماعية.
العراق الجديد بكل تأكيد يسعى بقوة لإغلاق جميع الملفات الفاشلة والمقوضة للوحدة الوطنية، وربما ادركت الاطراف العراقية جميعاً الحاجة الى المشروع الوطني الجامع بعد ان لجأت العديد من هذه المكونات خلال الفترات السابقة الى خيارات عديمة الجدوى ولم تترك من اثر سواء التعطيل غير المرغوب فيه إقامة الدولة الحديثة بكل مواصفاتها الخدمية والادارية والاقتصادية والسياسية والامنية.
ان ما شهدته الاسابيع القليلة الماضية من حراك بغية اعادة الوزراء المنسحبين الى مواقعهم المهمة في ادارة الدولة بعد ان ظلت هذه المواقع شاغرة لأكثر من ستة اشهر؛ نتمنى ان يتكلل بالنجاح السريع الذي بات يشكل مطلباً عراقياً تشترك فيه كل شرائحنا الاجتماعية، باعتبار ان فراغ كهذا يكون الخاسر فيه بالدرجة الاساس المواطن العراقي لا غير. وكلما تتسع مساحة التفاؤل بعودة وزرائنا المنسحبين كلما تتسع الحاجة لرؤية المشروع الوطني القادر على انتشال البلاد من الازمات التي تحيق بها.
وسواء عاد الوزراء انفسهم ام يصار الى حل الحكومة وتكليف رئيسها بتشكيل اخرى فإن الامر واحد شرط عدم المساس بوحدتنا الوطنية التي لا بديل لنا عنها، واملنا كبير بشركائنا جميعاً خصوصاً الاخوة في جبهة التوافق وكذلك القائمة العراقية باعتبارهما الطرفين المعنيين في استحقاق كهذا.
https://telegram.me/buratha
