( بقلم : الدكتور مجيد الشرع باحث اكاديمي )
نريد في هذه المقالة أن نظهر بعض المعلومات لقرائنا الكرام من خلال منبركم الحر حيث برأينا أن دور القناة الفضائية في الوقت الراهن وخاصة بالنسبة لعراقنا الحبيب دور الجهاد والبناء.
أن الموازنة كما تعرف في علم المحاسبة خطة مالية مستقبلية لفترة محددة قادمة وعلى أساس هذه الخطة تترجم الأرقام المثبتة والتي تمثل مبالغ مرصودة تسمى بالاعتمادات إلى الواقع الملموس. وقد قدمت هذا التعريف بتصرف دون اللجوء إلى التعاريف العلمية في هذا المجال لأننا نقصد شيئا مبسطا للفهم والإدراك.
أن الموازنة تبنى على ركيزتين هما الإيرادات والنفقات بغض النظر عن التصنيفات العلمية لكل منهما، ولذلك فأن تقدير الإيرادات يأتي بالأهمية القصوى حيث بناء على تقدير هذه الإيرادات تأتي التخصيصات أو ما يسمى بأعتمادات الصرف وهنا يلعب الجانب الاقتصادي ووضعية الدولة وهل أن الدولة ذات موارد وما حجمها ولذلك عندما يصادق على الموازنة أما أن يكون ذلك بالعجز عندما تقدر المصروفات اكبر من الإيرادات ويوضح في ملاحق الموازنة كيفية تمويل العجز.
أن الوزارة المختصة بشؤون الموازنة هي وزارة المالية حصرا فهي بمثابة المحاسب العام للدولة وعليها دون غيرها تتبع مفردات الموازنة بدءا من الإعداد وانتهاء بالتنفيذ فهي تشكل لجنة مركزية عامة تدير الموازنة حتى نهاية إعدادها بالشكل الكامل ولابد أن توجد بكل وزارة أو دائرة غير مرتبطة بوزارة لجنة موازنة مهمتها اعدا د ماتحتاجه الوزارة المعنية من أموال وما تحتاجه من نفقات على مدار فترة قادمة وترفع هذه التقديرات إلى اللجنة المركزية في وزارة المالية.
أن تقديرات الوزارات والدوائر الأخرى يجب أن تصل إلى وزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز شهر العاشر من السنة التي تسبق فترة الموازنة أي بعبارة أخرى أن تقديرات موازنة 2008 تصل خلال شهر 10/2007 بأقصى تقدير.أن المعلومات التي ذكرت أعلاه تحتاج إلى كادر فني متخصص بالشؤون المالية والمحاسبية وعلى مستوى مؤهل وان تخضع تقديرات اللجان للمراقبة وعلى الوزارات المعنية ألا ترفع تخصيصاتها إلا بعد التمحيص والتأكد من مصداقيتها دون أن يكون التقدير جزافيا.
لذلك لابد أن تكتمل بنود الموازنة بصيغتها النهائية في محيط وزارة المالية وتكون هذه الوزارة على بينة واطلاع على تقدير الإيرادات العامة وكيفية جبايتها والنفقات العامة وطرق صرفها وبالتالي معرفة العجز وكيفية تمويله وألو فر وكيفية توظيفه حيث تكون هناك بدائل قد تحل محل ماهو مخصص أصلا وبهذا المعنى تكون وزارة المالية في كامل الأهلية للإجابة عن أي سؤال يتعلق بالموازنة إذا تمت مناقشاتها في الجهات التنفيذية أو التشريعية ولكن ذلك يتم في الحالات الاعتيادية وان يكون وضع البلد مستقرا وان الوزارات تعي مسؤوليتها ولكننا من خلال اطلاعنا على وضع بلدنا في الفترة الراهنة نرى أن المشروعات تأتي عبارة عن اقتراحات يشوب هذه الاقتراحات روح من المحاصصة البغيضة وان وزارة المالية تدرس هذه الاقتراحات وتوصي بتخصيص المبالغ سواء كانت كافية أو غير كافية ولذا أجد أن روح دراسة احتياجات المناطق للمشروعات في ظل حملة الأعمار التي نسمع عنها ليس لها وجود رغم إني اعلم بالدلالة القاطعة أن السيد وزير المالية يعمل بجد وبروحية المتفاءل في أعمار بلد تكالبت عليها المصائب من كل حدب وصوب لأنه يريد الحياة,
ولذا عندما نوقشت الموازنة في مجلس النواب أظهرت المناقشات أفكارا مختلفة عما يقصد بمصلحة البلد ولعل السبب يرجع في بعض الحالات عدم خبرة بعض الأعضاء بالجوانب المالية والمرحلة التي يمر بها العراق وانه يجب تغليب المصلحة العامة على مصلحة المحاصصة التي نرى لها حضورا واضحا في جلسات مجلس النواب . أن العراق ورث كما هائلا من المعوقات حيث أن البنية التحتية المدمرة وهي تحتاج إلى مشاريع عملاقة ترتب حسب الأهمية وألا ولية وأنا من وجهة نظر خاصة أرى أن حكومة المالكي تسعى بتطلعات هذا الرجل الىالخير ومصلحة العراق أولا كما أن وزارة المالية هي من الوزارات الرائدة أيضا إلا أن المعوقات كثيرة كما أشرت والمطلوب أن تقدر المشروعات بأهميتها أينما كانت ولا تفضل محافظة على محافظة الابأهمية المشروعات .فمثلا رصد مبالغ لتطوير مصنع الورق في البصرة ينعكس أثره على مجمل المحافظات وبالتالي قد تفوق أهميته مشروع آخر قد لايفيد إلا محافظة معينة.
أن على وزارة المالية أن تهيأ كادرا على دراية بأمور الموازنات بمختلف أنواعها وهذا يتم عن طريق التدريب والإعداد لأن موضوع الموازنات موضوع مهم في عالم المال والأعمال وان هذه الوزارة هي الوزارة الفاعلة وعليها المعول بالإجابة والرد وهي التي بيدها الحل لتمويل هذا المشروع دون ذاك، كما انه يقع دورا هاما على مجالس المحافظات في ترتيب أولوية المشروعات في محافظاتهم في الوقت الراهن وان يقدموا صورة واضحة لتلك المشروعات وأهميتها.
أن العمل المنمط والأسلوب العلمي يضع لبنات جديدة وان على وزارة المالية كما أشرت مسئولية الموازنة وان تخطط لها وتشكيل لجنة رقابة متخصصة لزيارة المحفظات لدراسة احتياجاتها من المشروعات التي تؤدي إلى إقامة البنية التحتية حتى تبدأ جهود الخيرين في بتاء بلد يعم خيره على المنطقة بأكملها.
https://telegram.me/buratha
