عبد الكريم آل شيخ حمود
كانت عملية الإنتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق،الحدث الأكبر والمخاض العسير الأخطر،الذي هدد مجمل العملية السياسية في هذا البلد الشرق أوسطي المنتمي للمنظومة العربية والمحاط بقوى إقليمية فاعلة التأثير فيه،ومتصارعة لتقاسم النفوذ والمصالح المشروعة وغير المشروعة فيما بينها،وما اكتنفها من تجاذبات خطيرة بين الخصماء السياسيين العراقيين للحصول على أعلى نسبة ممكنه من المغانم الحزبية والفؤية على حساب مصلحة الوطن العليا وبناءه البناء السليم بعد عقود من تسلط الطغمة البعثية،وهي ثاني إنتخابات تشريعية منذ الانسحاب الأميركي من العراق عام 2011 ورابع إنتخابات منذ الإحتلال الأمريكي للعراق في نيسان عام 2003.
في البلدان السليمة والمعافاه من آفة الفساد المالي والإداري،تكون عملية الإنتخابات حدثا عاديا يتم فيه تداول السلطة بكل سهولة ويسر،بعيد عن المناكفات والتناوش بالتصريحات النارية والتهديد بتجييش الدهماء والأوباش؛لتخريب الملعب من قبل هذا الطرف أو ذاك،كما هو حاصل في بلدنا المنكوب بثلة من الفاسدين ومحترفي اللصوصية في وضح النهار.
حالة الاقتصاد وحركة السوق التي تؤسس لعملية التنمية المستدامة لاتنفك عن الحدث السياسي ،بل هي متأثره فيه ومنفعلة بنتائجه سلبا أو إيجابا، لذلك نرى تعطل مشاريع التنميةوانعدام حركة الاستثمار والكساد والركود الإقتصاديين،كل هذه بسبب إنعدام الاستقرار السياسي الحالي، الناتج عن تعطل تشكيل الحكومة الجديدة بفعل حالة التجاذب السلبي بين الأطراف السياسية الفاعلة في الساحة العراقية للحصول على المغانم الحزبية الضيقة،هذه الحالة ضربت اطنابها على الواقع الاقتصادي العراقي الغير مسيطر عليه.
https://telegram.me/buratha
