فؤاد الطيب
انتشرت الكثير من الثقافات المتباينة في حجم سلبياتها وايجابياتها على الصورة العامة لحياة العراقيين , ولعل المشهد العراقي اليوم مليء بالثقافات التي تعكس صورة سيئة لمهفوم الحرية التي بدأ يتمتع بها العراقيين في مرحلة ما بعد السقوط , ونجد أن من أسوأ هذه الصور التي شاعت وتحولت من حالة الى ظاهرة هي انتشار عبارة , مطلوب دم , او مطلوب عشائريا .
وأنا أتجول في شوارع العاصمة بغداد , يصيبني الخوف والذعر حين أرى تلك الكلمات المفزعة والمكتوبة باللون الأحمر على جدران البيوت والبنايات , بل وصل الامر الى كتابتها على احد المتنزهات وحتى الباصات والمولدات الاهلية والمدارس في بعض المحافظات الجنوبية , الامر الذي يدفع صاحب البيت او المنشأة او المعمل والمولدة , الى المبادرة بالاسراع بتصفية ممتلكاته وعرضها للبيع بأبخس الاثمان , والبحث عن مأوى جديد داخل أو خارج العراق , وذلك بهدف الفرار من مكان الخطر والتهديد الذي يمكن له أن يطال أسرته وعياله بالكامل .
في السابق وقبل أكثر من عقدين من الزمان لم نكن نشاهد مثل تلك العبارات المخيفة وبهذه الدرجة من الانتشار , حيث أن النزاعات العشائرية كان مسيطر عليها بحكم قوة القانون اولا , وثانيا , بحكم وحدة الرابط العشائري وقوة النسيج الاجتماعي العراقي والذي كان يسارع ويساهم الى حل تلك النزاعات دون الوقوع تحت طائلة التهديدات للممتلكات وأفراد الاسرة المدانة .
ونود الاشارة الى ان كتابة عبارة , مطلوب دم , او مطلوب عشائريا , قد بدأت تعكس حالة الانفلات الامني وفقدان السيطرة على الشارع العراقي , انعكاسا لحالة الاستهانة بحياة المواطنين في ضل غياب القانون للحد من هذه الظاهرة التي بدات تؤرق الكثير من الاسر العراقية خاصة في العاصمة بغداد ومعظم المحافظات الجنوبية , ولعل ما نشهده اليوم في البصرة من مواجهات كبيرة بين العشائر والانتهاء بخسائر بشرية ومادية كان شاهدا على ذلك .
القانون بدأ يلتفت الى هذه الظاهرة الخطيرة والتي تهدد أمن المجمع العراقي ووحدة نسيجه الاجتماعي , فوضع بنود وقوانين وعقوبات صارمة تصل الى حد الاعدام للحد من هذه الكاثرة والسيطرة عليها , واعتبار ان فعل كتابة عبارة ( مطلوب دم او مطلوب عشائريا ) هو جريمة تؤدي بكاتبها الى عقوبة الاعدام طبقا لاحكام قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ , اذا علمنا ان المادة الثانية من هذا القانون ذكرت التهديد بعبارة مطلوب عشائريا التي يتم كتابتها على الدور والمنازل والمحلات باعتبارها فعلا من افعال الارهاب , راي ان عقوبة هذا الفعل هي الاعدام باعتبارها جريمة ارهاب مشمولة بالعقوبات المقررة بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ .
ووفق المادة الخاصة بالتهديد (٤٣٠) من قانون العقوبات وعقوبتها لا تزيد على سبع سنوات الى المادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب والتي تصل عقوبتها الى الاعدام لأنه يؤدي الى القاء الرعب بين الناس , وبالتالي فان المطلوب عشائريا تدخل الرعب في قلوب الناس وعقولهم فتكون العقوبة بالاعدام بدلا من سبع سنوات المقررة بالمادة (٤٣٠) قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ .
ونحن نتسائل اليوم , هل ستكون هذه العقوبات كافية للحد من مثل هذه الجريمة ؟ وهل سيشعر المواطن او الاسرة التي تتعرض لمثل هذا التهديد بالامان والاستقرار , مالم يكن هناك دور ميداني حقيقي للاجهزة الامنية للكشف عمن يقوم بكتابة تلك العبارات المرعبة والمخيفة على جدران بيوت ومنازل ومنشات المواطنين , حيث ان الامر وصل الى مرحلة الكتابة على المدارس وبعض الدوائر الرسمية للدولة والذي يجعلنا أمام تساؤل حائر اذا كان المواطن لايستطيع تأمين نفسه وممتلكاته فكيف بالدولة لتي تتعرض للتهديد أيضا من أبناءها
https://telegram.me/buratha
