آخر الأخبار
باسم عبد العباس الجنابي
ابتداء مانطرحه لا يمت بصلة للمتشائمين وليس له علاقة بكل عناصر المترددين أو المتخاذلين واولائك العاملين بالظلام متصورين أن لا شمس تشرق ولا نهار سيفضحهم ويبدد سواد أعمالهم ويحاسب مافياتهم.
أن الأسئلة الجوهرية لا تعفي السلطات الثلاث وكذلك السلطة الرابعة ومنظمات المجتمع المدني من تقصيرهم وخيانتهم لامال شعبنا وطموحنا بالعيش بأمن ورفاهية وبوطن يعلو ويشمخ فيه البناء.
كما أن الآثار والعمران والنشاط الاقتصادي والثقافي دلائل على نجاح أو فشل السلطات في خدمة القضايا الوطنية.
اول الأسئلة يتعلق بانعزال السلطة القضائية وتخليها عن دورها في تجسيد روح الدستور ونصه (الشعب مصدر السلطات)؛والسادة القضاة في المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى يلمسون التجاوز من قبل السلطة التشريعية على نص العقد(بين الناخبين والمرشحين)حيث طغى النواب وتجبروا وافسدوا واصبحوا اغنياء وضعوا قوانين مخالفة لنص العقد في كافة دول العالم.وقد تحايلوا واستثنوا أنفسهم من المحاسبة واعتدوا على نص في الدستور(لا فضل عربي على العجمي الا بالتقوى).كما أن عدم تفعيل دور المدعي العام افرغ السلطة القضائية من محتوى تأثيرها وتطبيق القوانين.اما تسييس القضاء فجاء الضربة الموجعة حيث لا أمل من وجودها الوطني.
ثاني الأسئلة الجوهرية تتعلق بالسلطة التشريعية التي هي الأخرى استبدت وتجبرت وطغت
وتنكرت لدورها المنصوص عليه دستوريا (الرقابة على السلطة التنفيذية وتشريع القوانين).وشغلت نفسها بالامور السياسية وأصبح مجلس النواب منبرا إعلاميا الفوضى والتصريحات اللامسؤولة وصاروا نجوما تلفزيونيه واحتلوا الصفحات الأولى في الصحف وتناسوا أن ذلك مخالفة دستورية. ما اوصل الحال لتكالب ودخول داعش والارهاب نظير مواقف الكتل البرلمانية وتضارب مصالحها الفردية وتغليبها على مصالح العراق الوطنية.وان استىثار أعضاء البرلمان رجالا ونساء برواتب ومصاريف حماية وسكن واكل وسفر وسلف بمثابة منح وهبات إضافة إلى العقود الاستثمارية .ولا نريد الإطالة فقد أخلوا بالعقد الوطني (تمثيل الشعب) وهنا سكتت السلطة القضائية.والاهم إن السلطة التشريعية صادقت على الميزانيات الختامية وهي تعلم علم اليقين أن مافيات الفساد تعمل بأقصى طاقاتها والفضيحة مجلجلة.فمن لا يستحي يفعل ما يشاء.حتى لو سرقة ثروة الشعب.
ثالث الأسئلة الجوهرية تتعلق بالسلطة التنفيذية والتي تتكون من رئاسة الجمهورية بسلطاته الفخرية وسلطة مجلس الوزراء(رئيس وزراء ووزراء ووكلاء الوزارات والمدراء العامون والمحافظين ومجلس المحافظات وأمانة بغداد والبلديات والبنگ المركزي ومستشاري هذه العناوين).
ولنطلع على واحدة من أكبر الجرائم وهي ليست الوحيدة .نسأل محافظ البنگ المركزي ومسؤوليها كان احتياطي البنك اكثر من ٧٠مليار دولار كيف صار العراق مطلوبا ١٣٠مليار دولار لصندوق النقد الدولي (٢٠٠)مليار اين ذهبت؟وبمساعدة من.
رئاسة الجمهورية منصب فخري لماذا ثلاثة نواب له وماهي ميزانيتها جميعا اليس هذا ضحك واستغلال على الدستور والمواطنين.وما هي المواقف الحازمة التي صدرت من الرئاسة حتى أن الانفصاليين لم يعيروا لوجودها اهتماما وكل المجريات السياسية والإرهابية لا وجود لهذه الرئاسة اذن لماذا تسكت السلطتين القضائية والتشريعية.؟
رابع الأسئلة الجوهرية يتعلق بجرائم رئيس الحكومة و ومستشاريه وجوق الوزراء والمدراء العامون وأمانة بغداد .من سمح بدخول داعش ومن تخاذل أمامها .ومن اساء استخدام السلطة ومن لم يخدم الشعب والعراق ومن أدى سلوكه الاهوج الى تدهور حال العراق والهجرات الجماعية وكثرة النازحين.ومن لم يبن ومن لم ينشىء المدارس والمستشفيات والمجمعات السكنية ويدعم الصناعة باعتبارها نفط دائم.ومن باع أراض لدول الجوار.ومن فرط بمسألة المياه الإقليمية ومن سمح لسيطرة المحتل الأمريكي على مقدرات العراق ومن لم يستأصل سرطان البعث الخبيث.ومن فرض الضرائب على مرضى فقراء الشعب .وفرض الضرائب على رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة
ومحافظات العراق فاسدة ايضا وتزيد من تخلفها ونرى أن مجالس المحافظات حلقات زائدة ينبغي تجميد العمل بها لحين تعافي العراق.
هنالك الكثير من الأسئلة الجوهرية يتقدمها سؤال لماذا نحن كشعب لا نشارك بالحكم ونحن مصدر السلطات لماذا لا نقتحم أسوار السوء ومنطقة الغرائب والعجائب الخضراء ونعلن حكمنا الوطني ونختار رجالا أشداء يقاومون المحتل ويطردونه ونستقل بقرارنا الوطني ونصلح الحال.
بقي سؤال جوهري على أن نعود لأسئلة أخرى في مقالة أخرى.لماذا المبشرون لا يسيرون على سيرة الثورة الحسينية ويحاربون الظلم والفساد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟
ما تقدم يفرض حاجتنا لثوار وثورة إصلاحية.
https://telegram.me/buratha
