( بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس تحرير صحيفة الاستقامة / رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين )
قد يتفاجأ البعض من ابناء شعبنا ببعض المصطلحات التي دخلت قاموسنا السياسي العراقي حديثاً، والتي لم يكن شعبنا على علاقة بها في الحقب القديمة نظراً لان الدولة العراقية وبالرغم من ان انظمتها المتعاقبة آنذاك لم تكن تحظى بالشرعية الدستورية إلا انها كانت منتظمة نوعاً ما وفق السياقات والانظمة الاقليمية والدولية. تلك المرحلة كان العراق قد ودعها منذ الثاني من آب عام 1990 صبيحة احتلال نظام صدام لدولة الكويت، حيث دخل العراق ومنذ تلك المرحلة حقبة جديدة لم تتعرض لها دولة من دول العالم بما فيها الدول التي خاضت حروب كونية كألمانيا واليابان وغيرهما من الدول التي تعرضت لهزيمة عسكرية قاسية أمام جيوش الحلفاء.بانوراما القرارات الدولية التي صدرت عن المؤسسة الدولية وتحديداً من قبل مجلس الأمن ضد العراق امتدت مساحتها على مجمل الحياة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والثقافية العراقية، وهذا ما كان يشكل امراً طبيعياًَ بسبب وجود نظام استبدادي منتج للازمة ذات الابعاد الاقليمية والدولية الخطيرة، لكن بالرغم من ان النظام الصدامي كان يتصف بكل تلك السلوكيات المقززة إلا ان المؤسسة الدولية كان حري بها ان تبحث في آليات من شأنها عزل الشعب العراقي عن مسؤولية ارتكاب الازمة ومن ثم حصرها بالنظام الذي وضع شعبنا بكل مكوناته هدفاً لسياساته الكارثية.
ربما نستطيع ان نستثني بعض القرارات التي امتدت من التسلسل 660 وحتى التسلسل الذي تخطى حاجز 1280 أبان حقبة صدام من سلسلة القرارات المجحفة بحق الشعب العراقي، ويأتي في مقدمة القرارات الدولية المستثناة القراران المرقمان 949 و 986 اللذان رفض بموجبهما مجلس الأمن السماح للنظام الحاكم آنذاك بتحريك قطعاته العسكرية الثقيلة جنوب خط العرض 33ْ والاخر الذي اصطلح عليه فيما بعد بقرار النفط مقابل الغذاء. الان وبعد زوال الاثر والمؤثر والاسباب الكامنة وراء اتخاذ كل تلك القرارات الملزمة بالقوة وبعد ان استعاد العراق قراره السياسي عبر الاطاحة بالديكتاتورية وقيام الدولة الدستورية وحكومة الوحدة الوطنية وابعاد العراق عن ساحات المنازعات الاقليمية والدولية ولعبه لدور مغاير عبر تصديه للارهاب المحلي والوافد والدولي ومن خلال استعادته لمنظومته العلاقاتية الدولية الكاملة ونهوضه بأكبر مشروع في المنطقة لإعادة البناء والاعمار فإن ذلك كله يتطلب من المنظمة الدولية اعادة النظر بمجمل قراراتها تلك لتمكين العراق من امتلاك كامل قراره السياسي والأمني والاقتصادي تحقيقاً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وتكريساً لإشاعة مفاهيم الشراكة والمصالح التي تحتكم اليها المنظومات السياسية والاقتصادية المتداخلة وفقاً لشرعة الامم المتحدة والسياقات الدولية والاقليمية المعمول بها في كل العالم.
https://telegram.me/buratha
