هادي العكيلي
في المادة 4 من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل تنص على " تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس أربع سنوات تقويمية ، تبدأ من أول حسلة لها "
فقد كانت أول جلسة لمجلس محافظة ذي قار في الدورة الحالية 30 / 4 / 2013 وبهذا تمت أربع سنوات تقويمية واصبحت الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي غير قانونية لانتهاء صلاحيتها .
ان اتخاذ أي قرار من قبل الحكومة المحلية في ذي قار قد يضعها في اشكال قانوني وفق قانون 21 لسنة 2008 المعدل المادة / 4 ، وعلى الرغم من انتهاء المدة القانونية للحكومات المحلية في المحافظات ولكن مجلس النواب العراقي لم يصدر قرار بتمديد تلك الحكومات وطبيعة عملها بصلاحية كاملة أم تصريف أعمال .
وبعد ان لاحت في الافق دمج انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب في شهر نيسان من عام 2018 اصبح الزاما تمديد عمل الحكومات المحلية في المحافظات ومن ضمنها محافظة ذي قار ، وان رغبة الشعب العراقي تمديدها وعدم اعطائها صلاحيات بل جعلها حكومات تصريف الاعمال لحين الانتخابات لكي لا تحدث فوضى عارمة ولكل يريد ان يحقق مكاسب على حساب الاخر بأستغلال منصبه .
ان مجلس النواب العراقي عليه ان يتحمل المسؤولية بأصدار قرار تمديد للحكومات المحلية بتصريف الاعمال وليس الا لكي تكون عدالة في الانتخابات والتنافس .
الكاتب والاعلامي / الحاج هادي العكيلي
https://telegram.me/buratha
