( بقلم : عبد السلام الخالدي )
مجلس النواب أو البرلمان العراقي يتكون من (275) عضواً من عامة الشعب ، أختير من قبل نفس الشعب عبر آليات ديمقراطية، ويعد المجلس أعلى سلطة تشريعية في البلاد، يسن ويشرع ويقر القوانين المهمة التي تتعلق بأمور البلاد الداخلية والخارجية بالإضافة إلى أبنائه، وعلى السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة تنفيذ هذه المقررات بمتابعة ومعاونة مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة، من حق أعضاء البرلمان إستجواب ومحاسبة الحكومة إبتداءً من رئيسها مروراً بالوزراء وإلى أدنى وظيفة في الدولة وحسب القانون وليس عشوائياً أو إنتقاماً، ومن حقه أيضاً سحب الثقة عن أي مسؤول في الدولة، وهذا مقر في جميع بلدان العالم المتحضرة والتي تعمل تحت خيمة الديمقراطية، عضو البرلمان يمثل عدداً معيناً من أبناء منطقته التي ترشح عنها ومن كافة الشرائح، يمثلهم في البرلمان ويطالب بحقوقهم المنصوص عليها في الدستور الذي صوت عليه الشعب أيضاً وبطريقة ديمقراطية مماثلة لعملية الإنتخابات، حينما يخرج العضو عن الأطر والقوانين والنظام الداخلي للبرلمان يصوت عليه داخل قبة البرلمان لحجب الثقة عنه ورفع الحصانة ومن ثم يحال إلى القضاء ليحاسب على جريمته وحسب القانون والديمقراطية أيضاً.
السؤال، إذا ماتهاون العضو المنتخب أو قصر بواجباته تجاه ناخبيه بدفاعه عن مظلوميتهم وإمتناعه القيام بالعمل الموكل إليه وخيانته للثقة التي منحه إياه الناخب، من سيحاسبه على ذلك؟ الحكومة أم القضاء؟ أم المجلس نفسه؟ لاأعتقد أن يقوم أحد من هؤلاء بمساءلته، في الدول التي تعيش العملية الديمقراطية منذ عشرات السنين يحضر عامة الشعب لحضور جلسات البرلمان ويقوم بدور الرقيب والمحاسب.
ترى هل سنشهد مثل هكذا حالات ويعيش المواطن العراقي الديمقراطية الحقيقية التي بات الكل يتحث عنها؟ أتمنى على السادة أعضاء البرلمان العراقي أن يأخذوا دورهم المطلوب تجاه أبناء شعبهم المساكين الذين تحدًوا الموت والصعاب والإرهاب كي يصلوا إلى صناديق الإقتراع، وكم رأيت بأم عيني الشيخ الطاعن في السن يصوت وهو جالس على كرسيه المتحرك، والمريض الذي أبى إلا أن يخرج من المستشفى وهو على نقالته ليدلي بصوته، سادتي النواب، أبناء شعبكم يستحقون التضحية والتقدير ولو بجزء يسير من التضحيات التي قدموها طوال العقود الأربعة المظلمة التي مر بها.وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.صدق الله العلي العظيم
https://telegram.me/buratha
