( بقلم : داود نادر نوشى )
لايكاد يمر يوما الا ونسمع عن مدى أستقلالية ألقضاء العراقي , وامامه يتساوى العراقيين , سواء كان رئيسا للجمهورية او موظف بسيط , أذن لا سلطة فوق سلطة ألقانون , وهذا ما مانريده ونتمناه وبه نتفاخر كعراقيين 0ألا اننا وللاسف الشديد لم نقرأ الفقرة القانونية التي يتباحث بها السياسيون من اجل تخفيف الحكم الصادر ضد مجرمي الانفال والتي من خلالها يريدون ارضاء المتعاطفين مع المجرمين كجبهة التوافق والسائرين معهم من البعثيين والقومجيين العرب , ناسين أو متناسين الدماء الزكيه التي تسبب بها المجرمين سلطان هاشم وعلي كيمياوي 0
هكذا نفهم نحن كعراقيين مايجري وألا ما الداعي الى كل هذا التاخير في تنفيذ حكم ألاعدام على الرغم من مرور الوقت القانوني لهذا الحكم , ولكي تستمر الثقة بيننا وبين ألقضاء من جهة وبين مبدأ الفصل بين السلطات ,فأن التسريع في تنفيذ الاحكام الصادرة بحق مجرمي ألانفال سيكون هو الفيصل الذي يثبت لنا استقلالية القضاء العراقي , وألا فان كل مايدور ماهو ألا أضحوكه الهدف منها التلاعب بمشاعر ألارمال والثكالى والايتام من ذوي الانفال والانتفاضة والمقابر الجماعية , فأي عدالة حمقاء تلك التي تنصف الجلاد وتستهين بالضحية وأي قانون هذا الذي يريد السياسيون أن يحققوا من خلاله مكاسبهم السياسية ولو ذهبت الضحايا الى الجحيم , وكل تبريراتهم الواهية لايقنع بها حتى المجانين وأولها المصالحة الوطنية , فمن يتصالح مع من , ايكون ثمن المصالحة عتق رقبة سلطان هاشم والكيمياوي , أنها لمعادلة ظالمة ومقياس لايقبل به ألا من كان شريكا ومناصرا لعهد الظلم والطغيان والجبروت , فتعسا لتلك المصالحة التي يدفع ثمنها ألابرياء ويجني ثمارها المجرمين وانصارهم من سراق السلطة وايتام النظام والمتاجرين بالدم العراقي , واننا اذ نناشد الفرقاء السياسيين أن لايجعلوا من الجماهير وسيلة للوصول الى مأربهم الفئوية والحزبية الضيقة من خلال التلاعب بالقانون الذي كفل لنا ولهم الحقوق والواجبات وبعد كل هذا لنا الحق أن نتسائل اين الايادي الكريمة التي وقعت تنفيذ حكم الاعدام بحق المجرم صدام وزبانيته مما يجري , ومع عهدنا به ألا اننا نقول ان لصبرنا حدود فأعدموهم قبل فوات ألاوان
https://telegram.me/buratha
