( بقلم : شعوب الالوسي )
ليس هذا بحثا أقتصاديا أختصاصيا يستشرق أفاق مستقبل الاقتصاد العراقي بل هي افكار واقعية حياتية ملموسة تعيشها وتتقاسم همومها العائلة العراقية بعيدا عن التنظيرات الملتزمة بالمصطلحات الاقتصادية التي تشكل قرائتها لاأغلبنا عزوفا متعلقا بالسليقة التذوقية تجاه المصطلحات الاقتصادية لثقلها في التلقي والتداول .كما ان نشر كل جهد وضّاء وفكرة متألقة هو يخدم مسيرة التطور في عمل وزارة التجارة المضني والشاق والمتشعب وسط اطنان من المعرقلات التي وضعتها أصلا ،أليات الاستيراد للنظام السابق ورجاله الحاليون المقنعّون المستترون حتى في سفاراتنا بصفة الملحقين التجاريين والذي كانوا من المخابرات ومسؤوليتهم الكومشن فقط والتلاعب بالاسعار ولاتوجد جهة حكومية قامت بالتحري عنهم وكل هذه معرقلات لاأنسيابية مواد الحصة التموينية مع تواجد النفس أو الجسد البعثي في العقود والشحن والمؤانىء والنقل والتوزيع فكم من وكيل غذائية هو بعثي اصلا!!! مخرب سارق ويتشرف!! حزب البعث الفاشي بأنه فعل كل موبقات الكون!!بل وأبتكر موبقات أشمل!! ولان الخبز يشكل عماد المائدة
فقد تناهى الى أسماعنا أن هناك أفرانا تركية جاهزة تعمل بمختلف أنواع الطاقة وتنتج 2800 صمونة في اليوم وبسعر أجمالي 20 مليون دينار فالخطوات المطلوبة:
1- أختيار محافظة ولتكن النجف الاشرف لانها صاحبة الفكرة الاستيرادية لاأغراض التجريب وتشكيل شركة مختلطة برأسمال حكومي واهلي لااستيراد الافران وتوزيعها في المحافظة حسب الكثافة السكانية وتقوم وزارة التجارة بتجهيز الطحين عليها وحجبه عن العوائل الراغبة بصمون الافران لقاء مبالغ بسيطة.
2- تقوم وزارة التجارة بتحديد سعر الرغيف او الصمونة في الوضع التجريبي بدلا من سعر 100 الى 125 دينار للصمونة او الرغيف الواحد؟! وللذكرى ،ان الدكتورة الفاضلة كاشف الغطاء في الجمعية الوطنية السابقة تمنت وسعت ان يكون سعر المفرد عشرة دنانير فصار عشرة اضعاف التمني الصادق!
3- لننظر للامر من زاوية صناعية أستثمارية أذ يمكن الاتفاق مع الشركات المصّنعة سواء تركية او هندية –فرنسية روسية صينية المانية ... الخ على تصنيع هذه الافران في المنشأت المعطلة حاليا والتي تضم كوادرا هندسية وفنية خلاقةّ،بل وتعمم التجربة تسويقيا للتصدير بعد نجاحها المحلي حتما بمصاحبة أعلانية نفتقد حسهّا المؤثر حتى في صناعة التمور المحلية والعالية الجودة والثمن ، الرديئة الاعلان!! وكل هذا يخفف العبء الاستيرادي على وزارة التجارة والمواطن ويقلص الكثير من حلقات الانتظار لاأهم مادة في الحصة وهي الطحين بل ويقلل المهدور منها بالحسابات الاقتصادية لااختصار حلقاتها بين الاستيراد والتصنيع الغذائي.ان الخطوة الاولى في كل ازدهار تتطلب الاتكال على الله والشروع بالتنفيذ وخاصة مع توفر السيولة النقدية والنوايا الطيبة والارضية الصناعية وكل المتطلبات البيئية ايضا.وللحديث تشعبات قادمة.
شعوب الالوسي
https://telegram.me/buratha
