( بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس تحرير صحيفة الاستقامة / رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين )
تكثفت خلال الفترة الماضية حوادث الخروقات الامنية من قبل الشركات الامنية الاجنبية وكذلك من قبل القوات المتعددة الجنسيات لبعض سكان الاحياء والمناطق في العاصمة بغداد، وبالرغم من ان بعض هذه الخروقات كان قد حصل بطريقة رد الفعل أي عندما تتعرض بعض الارتال العسكرية او الدوريات المؤللة لاطلاق نار او لانفجار عبوات ناسفة الا انه حتى مع هكذا اسباب لا ينبغي ان يكون الشارع او الحي او الزقاق بما فيه هدفاً لاطلاق النيران العشوائية التي تحصد عشرات الابرياء وتتسبب بترويع الابرياء من النساء والاطفال وكل من ساقته ظروفه او الصدف لان يكون ضمن المحيط الجغرافي او المكاني الذي شهد الفعل ورد الفعل.
هذا الامر تكرر كثيرا في مناطق عديدة من بغداد ويأتي في مقدمة تلك العمليات احداث ساحة النسور وما تسببت به من ازهاق ارواح العشرات من الابرياء الذين فارقوا الحياة فيما جثثهم بقيت تشتعل داخل عرباتهم او ملقاة على الارصفة لعدة ساعات بعد ان وصلت حدود الانتهاك الى منع سيارات الاطفاء والاسعاف من الوصول الى تلك المنطقة. مدينة الصدر هي الاخرى شهدت حوادث مماثلة ان لم نقل بانها الابشع حيث ودعت هذه المدينة بيوم واحد اكثر من 55 ضحية جلهم من الاطفال والنساء فضلا عن الاضرار التي لحقت بالدور السكنية والممتلكات نتيجة لقصف الطائرات واستخدام الدروع وما تبع ذلك من عمليات حصار وانتهاكات صارخة لحقوق الانسان.رغم ان مثل هذه العمليات لا يمكن ايجاد أي مبرر لها، لكننا لنفترض جدلا ان القصف الجوي او استخدام الدروع قد وسّع من دائرة الهدف دونما قصد او رغبة من هذه القوات الا ان عملية العطيفية الاخيرة التي تعرضت لها عائلة احد العاملين في حماية برلماني معروف بماذا يمكن تفسيرها وقد قتل فيها طفلان نائمان اعمارهما تتراوح بين العشرة سنوات والاربعة عشر عاما وأمام والديهما وقتل ثالث اخر من بيت مجاور مجرد انه اطل برأسه من شباك بيته لمعرفة ما يدور بالقرب منه بعد سماعه لاطلاق النيران.
نحن هنا نتساءل .. الى متى تستمر الحال هذه ومتى يمكن للعراق ان يستعيد امنه واستقراره وهو الخارج تواً من دائرة الرعب الصدامي والانظمة الشمولية التي جثمت على صدره عقودا طويلة.
نعتقد ان المنادات المتكررة من قبل البرلمان والعديد من رموزنا الوطنية والتي تطالب بتحديد صلاحيات النواب المتعددة الجنسيات والشركات الامنية باتت تشكل ضرورة اساسية مع تأكيدنا على دولة رئيس الوزراء ان يتدخل شخصيا لوضع حد لمثل هذه التصرفات وايقافها عند حدها بالتشاور والتنسيق مع قياداتها المادية العليا ومرجعيتها السياسية التي طالما ذهبت الى تأكيد ضرورة بناء الديمقراطية واحترام لوائح حقوق الانسان في العراق على وجه الخصوص.
https://telegram.me/buratha
