انفاذ القوانين في الموصل ، تتطلب السرعة والمرونة ...
اخبار عمليات التحرير ومعارك الحق لتحرير نينوى تاخذ الحيز الاول في بيت كل عراقي يحب وطنه ، ولاشك بأن التحرير واقع لامحالة ، خلال هذه الاسابيع رغم كل العمليات الاجرامية هنا او هناك لداعش .
ستواجه الموصل اشكاليات كثيرة سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية وقانونية وامنية ، واعتقد بأن حل هذه الملفات لم تنال النقاشات الحقيقية والجادة لمواجهتها بعد عمليات التحرير ، خاصة وان هذه الملفات لها اهمية كبيرة بمستوى عمليات التحرير للمدينة وايجاد الحلول السريعة لهذه المدينة ، سيسرع من انعاش الحياة المدنية لها ، والتي تعرضت الى ابشع انواع التخلف خلال سنتين ونصف تقريباً ، ولكثرة هذه الملفات سنبين بعض الملاحظات في الملف القانوني وساقسم هذا الملف بشكل مختصر الى ثلاث اقسام وكالاتي :-
١- القسم القضائي :-
القضاء في نينوى تعرض الى تحطيم كامل في الموصل سواء كان هذا التحطيم بالعاملين في هذا السلك او في بناه التحتية او التطبيقية ، فالعاملين من هذا السلك سواء قضاة او مدعين عاميين او محققين او معاونيين قضائيين او غيرهم تعرضوا الى القتل والتشريد أو التهجير ، واصبح العاملين في هذا السلك بل حتى المحاميين الموجودين بالمدينة تم تكفيرهم من قبل ارهابيين داعش .
يتطلب ان يتحرك مجلس القضاء الاعلى تحرك سريع لتأهيل الاصلح من القضاة والعاملين في هذا السلك من الذين استمروا بالبقاء في المحافظة ، واعداد دورات تطويرية سريعة للقضاة والعاملين في هذا السلك من الذين خرجوا من المحافظة ولم يتولوا واجبات خلال هذه الفترة ، والاهم بأن تتولى السلطة القضائية من اعداد قضاة جدد بعيدين عن التأثيرات النفسية التي تعرض اليها سكان مدينة الموصل يكونون قادرين على اعادة حفظ حقوق الناس وبطريقة جديدة واسلوب حديث وسريع ومختلف عن الطريقة الكلاسيكية لاعداد القضاة من قبل مجلس القضاء الاعلى .
٢- القسم التشريعي :-
اختطاف مدينة الموصل لمدة سنتين ونصف تقريباً ، عرضها لابشع الانتهاكات بل غير الكثير من اساليب الحياة في المدينة جبراً على اهاليها وعرضهم للكثير من اساليب غسل الدماغ وتحريف الافكار المدنية والدينية للمدينة ، مما يتطلب تشريع قوانين اتحادية ومحلية سريعة لمعالجة ماحدث للمدينة من تاثيرات هذا الاختطاف .
وللمحافظة صلاحيات كبيرة وكثيرة ممنوحة لها سواء لسلطتها التنفيذية او التمثيلية فالمحافظ ومجلس المحافظة هما المتحكم الرئيسي لقراراتها وفي كافة المجالات، ساترك صلاحية المحافظة في التشريع المحلي وصلاحياتها الدستورية وفقاً للمادة (١١٠) الدستورية والتي ، وسابين بعض المتطلبات التي تستوجب اعداد تشريعات اتحادية سريعة ، اهمها هو قانون انفاذ قانون العفو العام على مدينة الموصل من تاريخ اعلان تحريرها ، وقانون تأهيل طلبة المدارس والجامعات ، وهذا القانون يساعد طلاب المناطق المغتصبة والمحتلة من داعش في اعادة دمجهم مع المنظومة التربوية والتعليمية في البلاد ، وكذلك قانون اعادة اعمار المحافظة .
٣- القسم التنفيذي :-
وهذا القسم من اعقد الامور في الموصل ويحتاج الى مرونة في تطبيق النصوص القانونية ، وتشكيل لجان دعم واسناد من الحكومة الاتحادية ، والى قرارات سريعة تتجاوز البيروقراطية الادارية ، وتخلف العقلية المركزية الوظيفية والانطلاق بحلول سريعة وجادة ، واهم ملفات هذا القسم هي دوائر المرور العام وتسجيل السيارات ، ودوائر الجنسية والشرطة المحلية ، ودوائر التسجيل العقاري والتنفيذ وكتاب العدول ، ولعل معالجة ماذكرناه في هذا القسم يحتاج الى جهد كبير ، ألا ان الجهد الاكبر سيقع على دوائر التسجيل العقاري والتصرفات فيها ، لما تعرضت لهذه السجلات لاتلاف وحرق واجراء معاملات غير اصولية او قانونية .
https://telegram.me/buratha
