( بقلم : د. نجاح العطيه)
لا يمكن بأي حال من الأحوال حصر وتوصيف المعاناة الرهيبة التي سببها النظام المقبور للشعب العراقي والتي ما تزال افرازاتها الأمتدادية شاخصة حتى وقتنا الحاضر حيث ان كل ماوصل أليه العراق وشعبه كان بسبب تلك السياسات المجنونة الظالمة والطائشة لرأس النظام صدام وأركان حكمه باعتبار أن ما نشاهده اليوم هو نتيجة منطقية لمقدمات جرائم صدام الكوارثية وظلمه الغريب لشعب العراق على مدى أكثر من اربعة عقود بغيضه.وليس من السهولة بمكان تعداد آثار الظلم المادية والنفسية والمعنوية والتي عانت منها شرائح كبيرة من ابناء المجتمع العراقي وعلى وجه الخصوص من كان يعارض سياسات النظام البائد بشكل او بآخر ومن بين هؤلاء الشباب الذين كانوا يقاومون ويرفضون الحروب الظالمة التي كان يشنها صدام ونظامه اللا أنساني على دول الجوار وشعوبها.
وابتداءا من شن ذلك النظام لحربه الباغية على دولة الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة الكويت وحتى لحظة سقوطه الأخيرة تخلفت وفرت مجاميع كبيرة من الشباب العراقيين الذين كانوا يعلمون علم اليقين انهم حين يساقون قسرا لأداء الخدمة العسكرية أنما يساقون لخدمة أهداف النظام وسياساته الشريرة وخدمة أبناءه وعائلته والتي أدت الى تدمير العراق وخرابه وأفناء شبابه الذين هم الطاقة الحقيقية للشعب وان قتلهم خلال تلك الحروب العبثية يعني فقدان الشعب لأهم شريحة فاعلة تساهم في بناء البلد وأدامة استقراره وتقدمه .
وهذه المجاميع الوطنية والتي كان يدفعها الشعور الوطني الصادق والحس الغيور للحفاظ على دماء أبناء العراق من خلال عدم مساهمتها في أداء الخدمة وتخلفها عن أداء هذه الجريمة البشعه قد تحملت معاناة وآلاما وظروفا معيشية قاسية تنوء لحملها الجبال الراسيات وامتدت هذه المعاناة الغريبة العجيبة طوال فترة امتدت أكثرمن 23 عاما فمنهم من وقع في قبضة السلطة الغاشمة وتم تطبيق حكم الأعدام بحقه في الشوارع والساحات العامة بل وكانت سلطات النظام الغاشم تستوفي ثمن الاطلاقات التي تخترق الجسد الشريف للشاب الذي يتم أعدامه من ذويه ويتسلمون وصلا بانهم دفعوا المبلغ لكي يزيد النظام في جلب الالم والمعاناة لاهالي المعدومين ومن هؤلاء الشباب من بقي متخفيا وملاحقا في داخل البلد ومنهم من تمكن من الخروج من العراق وهم في كل هذا كانوا يعيشون وضعا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا رهيبا لم يسبق له نظير في تاريخ الأزمات الخانقة التي مرت بها شعوب الأرض على مر التاريخ .
أذ أن النظام البائد كان يحاول أغلاق كل طرق الحياة أمام هذه المجاميع كي لاتستمر في مقاومتها لسياسات النظام الطائشة المجرمة من خلال تخلفها وكما هو معلوم للمراقبين للشأن العراقي آنذاك فأن النظام البائد كان قد استخدم برنامجا معقدا وخططا منهجية غاية في الوحشية والظلم لقطع الطريق على هذه المجاميع من الاستمرار في نهجها المعادي لجرائم النظام وكلنا يتذكر وبألم تلك العقوبات البالغة القسوة والشذوذ والتي لم يعرف لها مثيل في تاريخ الجيوش والتي أولها التعذيب في معتقلات النظام وسحب دماء المعتقل قبل أعدامه أو أجراء التجارب الكيمياوية على أولئك المعتقلين قبل أعدامهم لمعرفة أثر استخدام الأسلحة الكيمياوية على الأنسان قبل استخدامها أثناء الحرب العراقية الأيرانية أو عمليات قطع الآذان ووشم الجباه وقطع الأيدي والأرجل ومصادرة أموال المتخلفين أوالهاربين المنقولة وغير المنقولة أو اعتقال أفراد عائلته كرهائن حتى يسلم نفسه للنظام فيما تطال عقوبة الأعدام عوائل هذه المجاميع بتهمة التستر على أبنائهم أو عدم السماح للمتخلف من الزواج وذلك من خلال منع تسجيل عقد زواجه في المحاكم العراقية الا بعد أن يتم تثبيت موقفه من خدمة النظام من قبل دوائر التجنيد الصداميه وهذ يعد من أغرب القوانين التي لم يسبق لطاغية أن أصدره على وجه الأرض.
لقد حاول الطاغية المرعوب من شعب العراق تدمير حياة هذه الفئة المهمة من فئات الشعب وأغلق فرص العمل والحياة الطبيعية بوجهها وبقي من تبقى من هذه المجاميع على قيد الحياة على الرغم من توالي السنين الطوال وزادها الصبر الذي مل الصبر منه حتى لحظة سقوط الصنم بأرادة الله سبحانه وتعالى وبعد التضحيات الجسيمة التي قدمها أبناء الشعب على مذبح الحرية للتخلص من هذا النظام اللاأنساني وهذه العصابة التي لاتنتمي الى عالم البشر.
أن الوصف اليومي الدقيق لهذه المحنة الطويلة يحتاج الى مجلدات عديدة لكي يقف القاريء على تفاصيل هذه الجرائم التي سحق بها صدام أنسانية الأنسان العراقي وآدميته البشرية وكرامته وحقه الطبيعي الذي كفلته له جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وقوانين حقوق الأنسان وعلى أية حال فأن من تبقى من أفراد هذه المجاميع على قيد الحياة ربما أبقاهم الله سبحانه كي يكونوا شهود أثبات على جرائم النظام البائد ويتحدثوا للعالم عن مظلوميتهم ونضالهم ووقوفهم البطولي بوجه أبشع طاغية على وجه الأرض وكيف أنهم تزوجوا الموت زواجا قد امتد في كل ثانية من عمرهم وقتذاك وانتهت محنتهم بسقوط الصنم الصدامي بعد أن كان الأختفاء والتخفي هو زادهم اليومي وبعد أن تجاوزت أعمارهم الخمسة وأربعين عاما وقسم منهم بقي بلا زوجة أو أسرة خاصة أو عمل أو راتب يكفل له معيشة يحفظ بها كرامته بسبب ممارسات ذلك النظام الآنفة الذكر.
أن محنة من بقي على قيد الحياة من هذه المجاميع الوطنية الشريفة والأضرار المادية والمعنوية والنفسية الكبيرة جدا والتي لحقت بهؤلاء والضرورة الملحة بوجوب تعويضهم عن كل ما لحقهم من أضرار وتخصيص راتب تقاعدي لهم ومنحهم قطع أراضي سكنية وتشكيل هيئة لمتابعة شؤونهم لهو حق من أبسط الحقوق الواجب تقديمها لأفراد هذه الفئة الوطنية المتضررة من الممارسات التعسفية للنظام الصدامي المقبور جنبا الى جنب عوائل الشهداء والسجناء السياسيين الشرفاء والذي يفترض أن يأخذ الأهتمام الجدي والسريع من قبل مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية وضرورة أصدار قانون لضمان حقوق هذه الفئات التي تعتبر التوأم الشرعي لفئة السجناء السياسيين أو عوائل الشهداء الذين أعدمهم النظام البائد لاسيما وأن الدستور العراقي الدائم أشار في المادة(128) الفقرة(1) الى وجوب أن( تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد).
أن الواجب الوطني والأخلاقي والقانوني والدستوري يحتم على مجلس النواب والحكومة العراقية والتي صوت لهما الشعب العراقي وكجزء مهم من اولويات أستحقاقاتهما الأنتخابية أن يسارعا الى أصدار القانون الخاص بتعويض هذه الفئة التي ظلمت أيما ظلم فاحش كما هي حال ومظلومية عوائل وأبناء الشهداء الذين أعدمهم الطاغية المقبور وكما هي أيضا استحقاقات الأخوة السجناء السياسيين وهم التوأم الشرعي الحقيقي للمتضررين واكرر أن هذا الأمر هو في حقيقته أقل واجب تضامني لرد بعض الاعتبار لهذه الفئات المظلومة والتي ما زالت تعاني الأهمال والنسيان حتى وقتنا الراهن وعلى مجلس النواب والحكومة العراقية أن لايغضا الطرف عن هذا الموضوع الواجب التفعيل ففي اهمال هذا الواجب تخاذل عن نصرة الحق وأصحابه وتقصير في دعم مظلومية الشرفاء من ابناء العراق الغيارى الذين ضحوا بوجودهم ومستقبلهم من أجل كرامة وعزة العراق وشعبه وتذكروا أن الوقوف مع هؤلاء المظلومين ليس منة أو عطفا أوصدقة يمن بها مجلس النواب أو الحكومة العراقية على هؤلاء الأبطال النجباء بل هو جزء بسيط من رد اعتبارهم وبعد أن أعيد القسم الكبير من البعثيين الى وظائفهم بل وضمنت حقوقهم وبأثر رجعي من قبل الحكومة العراقية ومن بينهم أعضاء الشعب والفرق البعثية الذين كانوا الأذرع التي يبطش بواسطتها الطاغية ويسوم العراقيين سوء الويلات والالام والعذاب فكيف يبقى الشرفاء العراقيون المتضررون دون رد اعتبار حتى هذه الساعة سؤال ستكشف الايام القادمة مدى جدية مجلس النواب والحكومة العراقية في الرد عليه لاسيما والكل يعلم ضخامة الأمتيازات المالية التي يتمتع بها أعضاء مجلس النواب والوزراء في الحكومة العراقية بينما بقي أخوانهم المتضررين والسجناء السياسيين وعوائل الشهداء بلا مصدر معيشي يكفل لهم الحياة الكريمة لولا رحمة الله الواسعة ونذكر مجلس النواب والحكومة العراقية المتناسين والمتغافلين عن هذه الفئة المناضلة الشجاعة بأنه وكما روي عن الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه واله أنه قال ( ليس منا من بات شبعان وجاره جائع).
د. نجاح العطيهكاتب وباحث في الشؤون السياسية والدوليه
https://telegram.me/buratha
