بقلم : جمال الاسدي
يزيد الكلام عن مكافحة الفساد ، ويزداد اكثر حينما نصل الى الاصلاح ، فكل طرف يعتبر نفسه الولي والمتولي على الاصلاح وهو بصورة او اخرى يشارك بل شارك بصورة فعلية في الفساد سواء بشكل مباشر أو غيره ، والاغرب وسائل مكافحة الفساد مازالت الى اليوم تعيش في سبات لاينهض الا بالاساليب الكلاسيكية التي اكل عليها الدهر وشرب ، بل لاتعرف غير اسلوب استخدام القوة والعنف لمجابهة هذا الفساد ، وحقيقة لاستغرب ذلك فكل هذه الوسائل موروثة من عنف سلطة الدم لحكم البعث الصدامي ( لي موضوع اخر في وسائل مكافحة الفساد ) .
الغريب ان الكثير يتحدث ويرمي تهم الفساد على غيره ولايحدد فعلاً من هي الجهة الحقيقية التي كانت السماد المقوي للفساد ، ولذالك ساوضح احد اهم اسباب الفساد وهو ( اساءة استخدام السلطة ) :-
والحق ان نقول ان هناك اساءة لاستخدام السلطة في ابواب الصرف المالي للفترة من ٢٠٠٧ الى ٢٠١٥ ، من نواحي عدة ساوجزها بثلاث :-
١- الناحية المالية :- ازدادت الرواتب زيادات مضاعفة ومنحت لكثير من الفئات بحق وبدون حق لكن بالتاكيد بدون اي دراسة لهذه التاثيرات بهذه الزيادات على المجتمع ، منحت مبالغ للمنافع الاجتماعية استمرارا لاسلوب برايمر بادارة الحكم وفي هذا الشأن كان هناك هدر مالي لكن بمنافع مختلفة فيها مفيدة وفيها افساد ، واستخدمت الميزانيات المالية باسلوب متخلف يكون ماهي الاموال المطلوبة ويحذف منها النصف وتكون هذه هي الميزانية والادارات احترفت في توفير ضعف الميزانيات المالية لها مثال بسيط في ادارة كنت اديرها قبل فترة ( مكتب المفتش العام في وزارة العدل ميزانيته لعام ٢٠١٢ كانت خمس مليارات دينار عراقي كنفقات تشغيلية ونفقات اخرى ، والحقيقي بالتجربة وجدت ان المكتب يحتاج الى اقل من مليارين ويستطيع حتى شراء وتبديل اثاث سنوياً ) ، والشي الاخير هو الهدر الكبير في مجال التدريب والتأهيل حيث الايفادات سواء ذات النفع او الوهمية ( هناك ارقام عن مليون موفد من سنة ٢٠١٢ الى ٢٠١٤ ) مع العلم يصرف للموفد مصرف جيب ( ٢٢٠ دولار للموظف صعودا الى ٦٠٠ دولار ) عدا تذكرة الطائرة والفندق واسعار اقامة الدورة ( سمعت من احد الاصدقاء بانه يشتري الموفد من المدير العراقي او مسؤول الدائرة بان يعطيه ٥٠٠ دولار لكل موفد مقابل ان يكون مبلغ الدورة التدريبية ١٠٠٠ دولار في بيروت او اسطنبول ) .
الناحية العقارية :- في هذه الفترة كان اكبر هدر للاراضي والعقارات المهمة في بغداد والمحافظات بل اكبر الصراعات حتى على المناصب فيها شان كبير لاستلام قطعة الارض ( للعلم اغلب الاراضي وزعت بدون سند قانوني صحيح وكانت تستخدم لشراء الذمم وايضاً لمحاربة وتقييد الغير ، والاستحواذ على الاراضي والعقارات بدون وجهه حق وتوزيعها على مزاج من يتولى ادارة هذه الملفات ، حيث تصل اقيام بعض العقارات او الاراضي الى اكثر من ٦ مليارات دينار في افضل المناطق بل حتى في المناطق المحددة كمناطق خضراء للمدن ، واعرف الكثيرين ممن استخدم علاقته هنا او هناك فقط لاستبدال قطعة الارض الممنوحة له ليرتفع سعرها من ٣٠٠ مليون الى مليارين دينار ، والحديث طويل جداً في هذا الموظوع ويطول في العقارات ، واخيراً ملف تنازع الملكية الذي استخدم اسوء استعمال وخسرت به الدولة اموال وعقارات كان من الممكن ان تديرها وتكون خسارتها بطرق سهلة جدا .
الناحية العددية :- الفساد الاكبر هو بزيادة القوة العاملة في الدولة العراقية بالمجموع من مليون وربع كموظفين ونصف مليون كمتقاعدين قبل ٢٠٠٣ الى اكثر من اربعة ملايين موظف واكثر من ثلاث ملايين متقاعد ، وبسبب ذلك تدمرت كل القطاعات الاخرى الصناعية والزراعية بل حتى التجارية ، ولم توجد الدولة منافذ للعمل خارج القطاع الحكومي او حتى وفرت الحمايات الكافية لقطاع العمل الخاص .
https://telegram.me/buratha
