في 15/4/2004 عرض السفير "بريمر" على "مجلس الحكم" خطط الهجوم على الفلوجة لطرد الارهابيين منها.. ناقشه اعضاء "مجلس الحكم".. كان الاستاذ حاجم الحسني مكلفاً بالتفاوض مع اهالي الفلوجة، قبل بدء الهجوم، لعزل الارهابيين ولتوفير ملاذات امنة للسكان.. وكانت لنا المداخلة ادناه، المسجلة صوتياً، ننشر الجزء الاخير منها المتعلق بالموضوع، خصوصاً بعد الانتصارات الاخيرة، وذلك للتاريخ، وتذكيراً كيف تطور هذا الملف، من فترة الاحتلال ومحاربة "القاعدة" والتخريب، الى فترة "داعش". وخلال اكثر من عقد انهينا الاحتلال، لكننا ما زلنا في معركتنا ضد الارهاب، واسلوبه في اخذ السكان والمناطق كرهائن وقواعد للاستمرار بجرائمه.. فتحية لابطالنا الذين سجلوا ويسجلون ايات التضحية ويحققون الانتصارات، فالعراق سينتصر في النهاية، وسنتعلم من دروسنا، وسيعزز سيادته، ويتصالح مع نفسه ومحيطه، وسينتصر العقل والشجاعة والتضحية والعراقيون، ان شاء الله:
["..المشكلة في الفلوجة هي واحدة من المشاكل... نحن يجب ان نقول بصراحة. نحن وطنيون. نحن لا نريد للاحتلال ان يبقى. لا يمكن للجندي (الامريكي) ان يحكم.. الان هو الذي يحكم. هذا وضع لا يمكن قبوله. يجب ان ينتهي. لكننا قررنا انهاؤه بالحل السلمي. وبخيار سياسي وقانوني. وبالتعاون مع حلفائنا، وليس باي شكل اخر. نحن نعرف الاحراجات الموجودة الان في العراق. كل الاطراف تعرف ذلك.. الولايات المتحدة، المملكة المتحدة تعرف ذلك.. نحن نعرف ذلك. هم لا يقبلون بهذا الوضع ويقدمون الخسائر.. ونحن نقدم الخسائر. لا شيء لذيذ في كل هذا. لكن الحلول والنهايات تأتي عن طريق سلمي. انا اذكركم. في الاشهر الاولى كانت مقراتنا مستهدفة (من قبل قوات الاحتلال). وقبِلنا التحدي.. واحتكمنا للقانون. ورفضنا اسلوب السلاح والعنف.. وهذا منطق يجب ان نطبقه على الجميع.. هناك خيار واحد يجب ان نتفق عليه. وهو خيار القانون والعملية السياسية وعودة السيادة في الفترة المحددة.
من يريد ان يعتبر نفسه طرفاً اخراً، يفاوض كانه يمثل كلمة العراق. هذا امر مرفوض.. الان من يمثل الارادة العراقية هو هذا "المجلس". ولا شيء خارج هذا "المجلس". هذا هو الطرف الذي يفاوض الان باسم العراق. وهذا هو الطرف الذي يضع الترتيبات لانتقال السيادة الى العراق. المفاوض يجب ان يعرف هذه الحقيقة، بقدر ما يجب عزل السكان المدنيين وعزل المصالح العامة وحمايتها في الحلول، يجب ايضاً سد الطريق امام الحلول اللاقانونية والعنفية لكي نعزل الارهاب وبقايا النظام السابق. لان عودة الارهاب وعودة النظام السابق لن يحقق السيادة، والامن.. ستكون خسائر للجميع، سلسلة من الحرائق والفوضى والدمار لهذا البلد. لذلك قلنا القانون هو الذي يجب ان يطبق على الجميع، وسلطة الدولة هي التي يجب ان تطبق على الجميع. هذه هي العناصر الرئيسية التي اراها. اؤكد ان المفاوض الذي سيذهب الى الفلوجة يجب ان يفاوض السكان لعزل الارهابيين ويجب ان يتمتع بسلسلة من الضمانات التي تُنجح مهمته.. مثلاً، هل يستطيع فعلا عندما يعطي وعداً بالامان.. هل هذا الوعد سينفذ ام لا؟ هل يمتلك مثل هذه الصلاحيات؟ ام يعطي كلمة في غير مكانها، ثم تنتهك.
اذا كان يجب ان يؤتي بامدادات انسانية وغذائية، هل هي متوفرة؟ ام يُقطع الطريق عليها؟ اذا كان يجب ان يحدد مناطق هادئة ولا يوجد فيها مخربون او ارهابيون ويطلب من القوى العسكرية ان لا تتعامل مع تلك المناطق بنفس الشكل الذي تتعامل فيه مع مناطق اتخذت مواقع للارهاب او للتخريب. وسلسلة من الامور الاخرى يجب ان يتزود فيها من يذهب لكي يكون قوياً وصادقاً، ويستطيع ان يُنجح هذا الحل، ويستطيع ان يجعل الاهالي معه وليس ضده، وان يجعل الاهالي معه لعزل الارهاب والتخريب، لا ان يُستخدم الاهالي والسكان الآمنين كرهائن، او كدروع بشرية، او ان توقع فيهم الخسائر ليتحولوا بدورهم الى مقاومين. هذه الامور يجب ان يزود الاخوة الذين يذهبون بمصاديق حقيقية لكي ينجحوا في الحل السلمي. لا خيار الا بعودة الامن، لا خيار الا بالعملية السياسية، لو كان الحل العسكري هو الخيار لانهاء الاحتلال لاخترناه نحن. نحن لا نخاف لا من الامريكان ولا من الانكليز ولا من القوات العسكرية. لو كان الخيار خياراً عسكرياً لاخترناه نحن. لو كنا نرى ان مصالح البلاد تجري بالخيار العسكري لاخترناه نحن. لكننا نرى ان الخيار السياسي والخيار الامني هو الذي يوصل العراق الى شاطىء السلامة، وشكراً"]
عادل عبد المهدي
https://telegram.me/buratha
