قبل (36) سنة تماماً ... أصدر النظام الدكتاتوري المباد بتأريخ 7/5/1980 قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل رقم (666) لسنة 1980 " السيئ الصيت " من أجل شرعنة جرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية والتهجير القسري التي أرتكبها أزلامه وأجهزته القمعية بحق المكون الفيلي مطلع شهر نيسان / 1980 تحت ذريعة إسقاط الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل أجنبي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والإجتماعية العليا للثورة وتخويل وزير الداخلية صلاحية إبعاد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية ما لم يقتنع بناءً على أسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير الموثقة رسمياً في سابقة خطيرة للغاية ومخالفة فاضحة للمادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصها ( لكل فرد حق التمتع بجنسية ما . لا يجوز تعسفاً حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته ) ، ولأحكام الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها رسمياً النظام المقبور بذاته ولم يلتزم بها ، وهي { الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام / 1965 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام / 1966 والإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام / 1973 وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام / 1979 وإتفاقية حقوق الطفل لعام / 1989 } .
فلقد أستمر هذا القرار الجائر نافذاً لأكثر من (24) سنة ولم يتم إلغائه إلا بموجب الفقرة (هـ) من المادة (11) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية ونصها " يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المُنحل ) رقم (666) لسنة 1980 ويعد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجبه عراقياً " ، ثم جاء تأكيد الإلغاء مُجدداً في المادة (17) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 " يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المُنحل ) رقم (666) لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة ( المُنحل ) بهذا الخصوص " .
واليوم مرت أكثر (12) سنة على إلغاء القرار ولكن آثاره الرجعية المتراكمة والتي ترتبت عليه منذ صدوره ولغاية هذا التأريخ لا زالت قائمة وسارية المفعول ولم يتم معالجتها بشكل نهائي ، وتقف هذه التراكمات الظالمة حائلاً أمام إعادة الحقوق المغتصبة إلى أبناء المكون الفيلي مع إتباع الإجراءات الإدارية الصعبة وحلقات الروتين التعجيزية التي ورثت عن النظام المباد الذي مات ولكنه بقى حياً من خلال ممارساته وأفعاله وتصرفاته التي لم يتم إجتثاثها وفقاً لأحكام المادة (7) من الدستور وقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 ، فبأي حق أو عدل أو ضمير أو إنصاف لازال المكون الفيلي تحت عنوان " الرعوية والتبعية الأجنبية " !!!! أليس هذا إنتقاصاً بحد ذاته من هويته الوطنية العراقية الأصيلة !!!! نحن لسنا بصدد نكران الجهود المبذولة والمضنية لمؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية بل بالعكس نثمن دورها المتميز وتقبلها برحابة صدر لكل الآراء والمقترحات الموضوعية والقانونية والمطالبات المشروعة والأصولية وما تقدمه من الخدمات والتسهيلات والأعمال الجليلة بكل تقدير وإحترام وإعتزاز من أجل إزالة الآثار السيئة عن المكون الفيلي بإعتباره جزء أساسي أصيل لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور ، إلا أننا نحث الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية على مضاعفة الهمة والعمل والجهد وفتح قنوات الإتصال والتنسيق المشتركة في إطار القانون وحكم الدستور ؛ بغية حسم الملف الفيلي وخاصةً نحن نشهد مرور (13) سنة على سقوط الصنم بتأريخ 9/4/2003 ، ونطالب بتنفيذ أحكام المادة (18) من الدستور والمواد (3/أ) و (17) و (18) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 وقراري مجلس الحكم المنحل المرقمين (111) و (117) لسنة 2003 وأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (7) لسنة 2003 وأحكام المادة (13) من تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (3) لسنة 2014 المعدلة التي تختص بمعالجة وضع المكون الفيلي وتطبيق قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 بما يؤدي إلى إصدار البطاقة الوطنية بشكل موحد ومتساوي لجميع المواطنين العراقيين دون تمييز ، كما ونؤكد على وزارة الداخلية وشخص معالي الوزير بالعمل على تشريع قانون جديد للوزارة يحل محل قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994 المعدل المشرع من قبل النظام المباد وإخضاع مسودة التشريع الجديد إلى الحوار المجتمعي الموسع والشامل مع جميع المنظمات غير الحكومية المتخصصة قبل إقراره من قبل مجلس النواب العراقي من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومبادئ ومواثيق القانون الدولي في العمل الأمني والشرطوي مع إستحداث تشكيل إداري بمستوى قسم أو مديرية تختص بشؤون منظمات المجتمع المدني أسوةً بإستحداث مديرية شؤون المواطنين ومديرية حقوق الإنسان ومديرية شؤون العشائر في الوزارة .
أننا اليوم تنفق مع جميع القوى السياسية والإجتماعية بمختلف تياراتها ومكوناتها على ضرورة تحقيق الإصلاح الحقيقي والجذري والشامل ومحاربة الفساد والمفسدين ومعالجة الأزمة الإقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد حالياً وإعتماد الكفاءات والخبرات الأكاديمية والعلمية والإدارية في مفاصل صناعة القرار السياسي وتعزيز الشفافية والنزاهة والرقابة والحكم الرشيد وبناء الدولة العصرية الحديثة وإرساء سيادة القانون والنظام وإستقلال وحصانة القضاء ، ونطالب بأن يبدأ الإصلاح في المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بإنصاف وتعويض الضحايا والمصالحة الوطنية وإستعادة الحقوق المغتصبة التي تأخرت في ظل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام / 2003 .
https://telegram.me/buratha
