المملكة العربية السعودية هي ليست دولة على الإطلاق ، وأنها مشروع غير مستقر فاسد يشبه إلى حد كبير منظمة إجرامية ، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تستعد إلى ما بعد هذا اليوم.
وعلى مدى نصف قرن ، كانت المملكة العربية السعودية تمثل محور سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. اشترت أميركا إمدادات مضمونة من النّفط، مقابل إمدادات مضمونة من الأمن.
لقد وصفت واشنطن وبعناد حليفتها المملكة العربية السعودية بالدولة المعتدلة ، متجاهلة الممارسات الاستبدادية وتصدير التطرف الوهابي.
ان ثقة الشركات الأميركية الخاصة ضيقة جدا في أن عائدات النفط السعودية تشكل صندوق لمكافحة الإرهاب.
في الحقيقة المملكة العربية السعودية ليست دولة على الإطلاق . هناك طريقتان لوصفها : أنها كمشروع سياسي تتبع نموذجاً ذكياً ، أو فاسد يشبه في عمله منظمة إجرامية متكاملة أفقياً وعمودياً ، ولكنه ليس قابلاً للاستمرار ولا يمكن تحمله في نهاية المطاف.
أن صنّاع القرار في واشنطن بدءوا بالفعل منذ فترة بالتخطيط لمرحلة انهيار المملكة السعودية. وخلال محادثات جرت مؤخراً مع شخصيات عسكرية وحكومية ، كنا في حالة دهشه كيف أنهم بدوا بهذا الاحتمال. وهنا التحليل الذي ينبغي عليهم العمل من خلاله .
ان الملك السعودي يمثل رئيس تنفيذي لشركة تجارية عائلية تحول عائدات النفط إلى رشاوى يتم من خلالها شراء الولاء السياسي ، وذلك وفق نموذجين: على شكل معونات نقدية وامتيازات تجارية لأبناء الأسرة الحاكمة المتزايدين، أو عن طريق تأمين بعض المنافع وفرص عمل لبعض العوام ، في حين تعتمد أجهزة الأمن الداخلي السعودية سياسة العصا بكل وحشية وباستخدام المعدات الأمريكية.
لقد أحصت الولايات المتحدة ، منذ فترة طويلة، خزائن لا نهاية لها تتعلق بالأسرة الحاكمة، تستخدمها في شراء الولاءات والمصالح الخاصة. وحتى في ظل انخفاض سعر النفط اليوم إضافة إلى الزيادة لدى السلطات السعودية لشراء الأسلحة والمغامرة العسكرية في اليمن وفي أماكن أخرى ، فان أموال الرياض على وشك النفاد.
وعلى الرغم من ذلك، زاد إنتاج النفط في مواجهة انخفاض الأسعار إلى حين إعلان السعودية وروسيا، تجميد إنتاج النفط في 16 شباط الحالي، بعد أن وصل الإنتاج في كانون الثاني بداية هذا العام، إلى مستويات مرتفعة للغاية ، وهذا يعكس مدى الحاجة الملحة لعائدات الإنتاج بالإضافة إلى الضروريات الإستراتيجية الأخرى.
أما الحديث عن الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية، قد يعكس حاجة ملحة للحصول على العملة الصعبة. فما الذي سيحصل في حالة ارتفاع ثمن الولاء السياسي حيث السوق السياسية تخضع أيضاً لنظام العرض والطلب.
ينفق الملك سلمان ببذخ لضمان ولاء وجهاء كان قد تعهد بهم الملك الراحل عبد الله. وهذا ما حصل في دولتين حينما ضربهما هذا النوع من التضخم.
ففي جنوب السودان ، حيث قامت النخبة الجشعة، ليس فقط، بتحويل أموال النفط في البلاد إلى جيوب خاصة، لكنها تمادت أيضاً بمطالبها الضخمة عندما نفد المال، الأمر الذي أدى إلى سقوطهم في فوضى.
أما المثال الآخر فهو الصومال ، فالحكومة الصومالية تتمتع بدعم سخي من المانحين ، ولكن بأسعار سوق سياسية تنافسية جدا، من قبل مجموعة من المشتريين الآخرين بأجندة ايدلوجية وأمنية وإجرامية خاصة بهم. قد تكون مثل هذه المقارنات مهينة للقادة السعوديين، لكنهم يعلمون بأن مؤشر شراء الولائات ، إذا ظل مرتفعاً، فإن المملكة ستواجه الإفلاس السياسي.
وبوسيلة أخرى فان النخبة السعودية الحاكمة في السعودية تعمل بمشروع يشبه مشروع إجرامي متطور ، لا سيما عندما يبدأ الناس وبإلحاح وفي كل مكان بالمطالبة بمسائلة الحكومة. ومع وجود نخب سياسية وأعمال متشابكة في شبكة احتكارية ،وكميات من أموال غير خاضعة للمساءلة تذهب إلى الخارج على شكل استثمارات خاصة ومشتريات ضخمة تأتي من الخارج ، ومهام دولة تقوم بتسخير هذه الأهداف ، فان المملكة العربية السعودية يمكن مقارنتها بحكم الحاكم الفاسد الأوكراني الجشع "فيكتور يانكووفيتشي".
ويرى المواطنون السعوديون أنفسهم وبطريقة متزايدة مواطنين وليس رعايا تابعين. في عام 2015 ، أكثر من نصف ست دول نزلت شعوبها الى الشوارع في مظاهرات ضد الفساد . وفي ثلاثة من هذه الدول ، كان رؤساؤها أما مهددون او عليهم تقديم استقالتهم. وفي مكان ما، ساهمت نفس المظالم إلى التوسع في حركات جهادية أو منظمات إجرامية متنكرة في زي روبن هود.
ولحد هذه اللحظة ، فان الطائفة الشيعية في المملكة العربية السعودية هي فقط التي تنادي بمطالب سياسية ، ولكن من غير المرجح أن تبقى الغالبية السنية المتعلمة تعليما عاليا ، مع انفتاحها الغير مسبوق على العالم الخارجي، أن تبقى إلى الأبد راضية بالعدد القليل من العطف الذي يدفع لهم من قبل حكام هرمين لا تتأثر مدخولاتهم.
يعتقد المسئولون السعوديون، مثل غيرهم من المسؤولين في دول الخليج (الفارسي) الأخرى ، بأنهم يستطيعون استغلال خدمات العمال الضيوف الفقراء المستعدون للعمل مهما كانت الظروف ، الا ان مواطنيهم في بلدانهم بدأوا اليوم بالمطالبة بحقوقهم.
وعلى مدى عقود من الزمن ، خففت الرياض الضغط على نفسها من خلال تصدير معارضيها ، كأسامة بن لادن ، الذي يثير التطرف في جميع أنحاء العالم الإسلامي ، ولكن هذه الإستراتيجية يمكن أن تعود بنتائج عكسية ، فانتقادات بن لادن لفساد النظام السعودي أخذت صداها في الأوساط العربية.
كما أن الملك سلمان ( 80 سنة ) ، هو أقل براعة في الحكم من أخيه غير الشقيق الملك عبد الله .
وقد شهد حكمه تنفيذ أحكام إعدام بحق معارضين، والشروع في حروب خارجية ، وتأجيج خصومات طائفية لتشويه المطالب الشيعية السعودية وزيادة ولاء الأكثرية ، وكل هذه تنطوي على مخاطر جسيمة.
هناك عدد قليل من السيناريوهات لنهاية الحكم في الوقت الذي بدأت قبضة سلمان على السلطة تتكسر.
أولها صراع بين الفصائل داخل العائلة المالكة والذي يعتمد على مدى قدرة كل شخص في شراء الولائات نقداً ،
والآخر هو حرب خارجية، مع المملكة العربية السعودية وإيران التي تتواجهان بالفعل من خلال وكلائهما في اليمن وسوريا ، وأن التصعيد سهل جدا وعلى صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية تحمّل هذا الخطر وأن يضعوا هذا الأمر بالاعتبار في الوقت الذي تبقي الضغط لإيجاد حلول إقليمية لمشكلات إقليمية.
والسيناريو الثالث هو توقع انتفاضة سلمية أو جهادية داخل البلد كما هو حال كل التوقعات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة الماضية .
-----------------------------------------
ترجمة لمقال: Start Preparing for the Collapse of the Saudi Kingdom
بقلم: سارة شايز واليكس دي وول مجلة ديفينس ون.. 19 فبراير 2016
ساره شايز: مستشارة سابقة لرئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة. باحثة فى برنامج الديمقراطية وسيادة القانون وبرنامج جنوب آسيا فى مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى، والخبيرة فى قضايا الاختلاس ومكافحة الفساد .
اليكس دي وول: باحث وأكاديمي وخبير سياسي في الشأن السوداني الجنوبي ورئيس منظمة ويرلد بيس فاونديشن.
https://telegram.me/buratha
