جلسة البرلمان العراقي التي عُقِدت يوم الثلاثاء الماضي ومارافقها من أحداث وممارسات ,أثبتت وبما لايدع مجالا للشك بأن النواب الذين اعتصموا في البرلمان العراقي طول الأيام التي سبقت الجلسة, والذين إدّعوا انهم إصلاحيون, لم يكونوا في حقيقة الأمر سوى حفنة من المخرّبين والفوضويين والخارجين عن القانون.
فالتصرّفات الشائنة التي إرتكبها هؤلاء النواب أثناء الجلسة تؤكّد على أنهم مخرّبون اعتدوا على المال العام, إذ إقتلعوا المايكروفونات من اماكنها واستخدموها ادوات للتطبيل, وحطموا لوائح التصويت الإلكترونية ورموا دولة رئيس الوزراء بقناني الماء وفوق كل ذلك إستمروا في إطلاق هتافاتهم وكلماتهم البذيئة وفي الصراخ في محاولة لتعطيل إنعقاد جلسة البرلمان.
وأما حجتهم في ذلك فهي أنها جلسة غير شرعية, لأنهم عقدوا جلسة شرعية في نظرهم أقالوا خلالها هيئة الرئاسة! جلسة لم يحضرها أكثر من مئة نائب تعتبر شرعية في نظرهم , وأما جلسة الثلاثاء التي حضرها أكثر من 180 نائب فهي غير شرعية!. تصرّف يثبت عدم إحترامهم لرأي الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي الذين يمثلهم هؤلاء النواب ال 180, وأما هم فلم يخرج طالب عراقي لنصرتهم عندما وجه الناطق بإسمهم نداءا الى طلبة العراق.
لكنهم يحاولون وبأسلوب البلطجة ان يصادروا رأي الأغلبية من أجل تمرير أجندتهم البعيدة كل البعد عن الإصلاح والتي لا تخفى على صاحب كل بصيرة. إن من يكذب ويدلّس ويخرب أموال الشعب لا يمكن أن يكون إصلاحيا, كما ولا يمكن لأعضاء حزب البعث الذين خربوا البلاد طوال سنوات حكمهم المشؤومة سواء في زمن صدام او المالكي, لايمكنهم ان يكونوا إصلاحيين, بل هم كالسرطان الذي يجب إجتثاثه.
إن هيبة الدولة العراقية على المحك وإن السلم والأمن الأهليين لهما اولوية, ولقد إنتهك هؤلاء هيبة الدولة وعبثوا بالسلم الأهلي ولابد لهيئة رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء أن تتخذ إجراءات رادعة بحقهم, وبغير ذلك فإن هذه الفتنة ستكون الأولى ولكن ليست الأخيرة!
https://telegram.me/buratha
