اعلنت وزارة النفط عن ارقام اولية لصادرات آذار المنصرم، التي حققت ارقاماً قياسية من الحقول والمنافذ الجنوبية بمفردها.. فبلغت الصادرات للشهر 101 مليون و 865 الف و415 برميل، اي بمعدل يومي مقداره 3 مليون و258 الف و981 برميل.. وهذا اعلى مما وعدت به الوزارة تحقيقه في موازنة عام 2016 والمقدرة بـ3.050 م/ب/ي.. فالفارق 208981 الف/برميل/يوم.. اي ان زيادة الصادرات عند احتسابها بمعدل اسعار شهر اذار البالغة 28 دولاراً للبرميل، ستحقق اكثر من 180 مليون دولار شهرياً اضافية.
كما صدر العراق الشحنة الثانية من مكثفات الغاز، وهو سيواصل التصدير بكميات متصاعدة، ويتوقع تصدير الغاز السائل الفائض عن حاجته، عندما يستقر الانتاج، مما سينوع ويزيد الموارد. هذا ويتصاعد انتاج الغاز الجاف الذي يوفر مزيداً من الوقود للمحطات الكهربائية، ويقلل الاعتماد على المصادر الاخرى التي نستورد جزءاً مهماً منها. وتستعد الوزارة بالتعاون مع وزارة الكهرباء لتوفير الخزين الكافي من "الكازوايل" لمواجهة ازمة الكهرباء الصيفية.. وهناك جهد لتنفيد الاتفاق الذي تم مع الشقيقة مصر الشهر الماضي لمبادلة الخام العراقي بالمشتقات النفطية، وهو امر يحقق مصلحة البلدين، ويفتح افاقاً مهمة للتعاون بينهما. كما ان الوزارة وقعت اتفاقاً لتأهيل الارصفة 2،3،4 من ميناء خور الزبير، والمتفق انجازها خلال عام، وهو ما سيفتح افاقاً تصديرية اكبر بكلف نسبية اقل.
اجابت وزارة النفط ايجاباً على الدعوة التي تلقاها العراق لحضور اجتماع الدوحة المنوي عقده في 17 نيسان القادم لبحث السيطرة على معدلات الانتاج، وهو ما قد يساعد في استقرار هذه الاسعار، وبلوغها معدلات معقولة فيها مصلحة البائعين والمشترين.
نشرت وكالة "فيرفاكس ميديا" و"هوفينغتن بوست" تحقيقات صحفية عن تورط شخصيات عراقية واجنبية وشركات في عمليات فساد بعقود ابرمتها وزارة النفط في فترات سابقة (2012). وهي تحقيقات تتطلب التدقيق والتمحيص، علماً ان الوزارة قد اتخذت سابقاً -وقبل ظهور هذه المعلومات باشهر وسنوات- كل الاجراءات الاحترازية والقانونية.. فهناك مئات الكتب والمخاطبات والقرارات حول الموضوع، والمتعلقة بتجميد اي تعاقد جديد مع الشركات المقصودة، ووضعها على القوائم السوداء، انتظاراً لاحكام قضائية، او تنفيذا لاوامر قضائية. وملاحقة ذيول القضية مع الاشخاص والشركات، بالتعاون مع سفارات الدول، ومع مؤسسات الدولة كالنزاهة ومجلس النواب وووزارة الخارجية والدوائر الامنية، وصولاً الى الانتربول. لكن "مطربة الحي لا تطرب" كما يقولون..
فنحن نعطي اهتماماً اكبر عند اثارة الاعلام الاجنبي لموضوعات صحيحة او مغلوطة، ونقلل الجهد الوطني ولا نعطيه حقه، كما ذكرنا اعلاه. وبالفعل اهتم الرأي العام، كما اهتمت جهات عديدة ذات العلاقة.. مما يقتضي التنسيق العالي، لمنع التداخل والفوضى. وستتابع الوزارة التقارير مع جميع اصحاب العلاقة، كذلك انسجاماً مع قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء لتشكيل هيئة تحقيقية وزارية عليا. وانني شخصياً –كمسؤول وكمواطن- ارجو من جميع الاخوة والجهات التعاون الشفاف الجاد فيما بينهم، وعدم السماح بأي تقصير بالواجبات، وبتجاوز القواعد والصلاحيات، وبالتغطية والتستر على اشخاص ومعلومات، وباصدار اوامر اعتباطية، وبتوجيه اتهامات بدون قرائن او ادلة حقيقية، وبكشف معلومات سرية، وبالمزايدة لاغراض سياسية، او غيرها. فهذه مواضيع حساسة، تتعلق بواحد من اهم القطاعات التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد. فارجو التعامل بدقة وجدية ومسؤولية وحزم، حسب مبدأ "لا ضرر ولا ضرار"، فيلاحق المجرم ويعاقب، وتحفظ حقوق الابرياء وكرامتهم.. والله سبحانه وتعالى يقول {لا تضار ام بولدها}. ولعل هذه الحادثة ستكشف ان الفساد الموجود في بعض الشركات الاجنبية، لا يقل عن الفساد في بعض مؤسساتنا. مع فارق ان اجراءاتهم تمتاز بالقانونية والكتمان وعدم خلط الاوراق، والتمييز بين المفسدين والصالحين والحرص على المصالح العامة.
ان القطاع النفطي مستمر بانجازاته بسبب همة ومثابرة العاملين فيه من ابسط عامل وموظف الى اعلى كادر ومسؤول، رغم كل الضغوط المالية والازمة السياسية، والضغوطات الاعلامية والكثير من التدخلات غير الصحيحة. وان مواجهة هذه التحديات الحساسة والخطيرة كانت ممكنة، رغم استقالة الوزير.. والسبب في ذلك بسيط وهو ان الصلاحيات –عدا الحصرية- قد وزعت حسب قانون الوزارة منذ الاسابيع الاولى للعهد الجديد.
عادل عبد المهدي
https://telegram.me/buratha
