قدّم وزيرا العدل والداخلية البلجيكيان إستقالتيهما اليوم من منصبيهما, إثر وقوع عمليات إرهابية طالت مطار بروكسل ومحطة لمترو الأنفاق فيها يوم الثلاثاء الماضي , وأدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
الإستقالة رفضها رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل وطلب منهمت الإستمرار في اداء مهاهمها. وتأتي هذه الإستقالة تعبيرا عن شعورهما بالمسؤولية وتحملهما مسؤولية وقوع تلك العمليات الإرهابية. فوزير الداخلية مسؤول عن حفظ الأمن الداخلي للبلاد, ولاشك ان هذا الخرق الأمني الذي وقع, تتحمله الأجهزة الأمنية التي تقع تحت إمرته, لكنه حمّل نفسه المسؤولية بدلا من القائها على عاتق مسؤول او ضابط صغير.
واما وزير العدل فقد شعر بالحرج بعد هروب احد الإنتحاريين الذين كان معتقلا, علما بانه لا يتحمل مسؤولية ذلك, لأن الإرهابي خرق القانون ولم يحضر في موعد تسجيله خلال فترة المراقبة.
إلا انهما تحمّلا المسؤولية ووضعا استقالتيهما بين يدي رئيس الوزراء, وهو ما يعكس شعورا عاليا بالمسؤولية وحرصا على ارواح المواطنين وعلى امن المجتمع.
واذا ما قارنّا ذلك مع الوضع في العراق فيمكن معرفة مدى إستخفاف المسؤولين الأمنيين بأرواح العراقيين وبسيادة البلاد وأمنها.
فالعراق الذي لم تتوقف فيه العمليات الإرهابية التي تحصد أرواح الأبرياء ومنذ سقوط النظام الصدامي, لم يقدّم ضابط بسيط فيه استقالته , محمّلا نفسه المسؤولية.
ولقد سقط ثلث أراضي العراق بيد تنظيم داعش الإرهابي خلال بضع أيام, إلا ان رئيس الوزراء حينها نوري المالكي والذي كان يشغل منصب وزير الداخلية والدفاع, لم يكلّف نفسه حتى عناء الإستقالة الشكلية أو إقالة وكيل داخليته الأمين او قادته العسكريين, بل ألقى باللائمة على نظرية المؤامرة متهما الجميع بالخيانة, ولم يلتفت الى فشله وسوء ادارته ودكتاتوريته وغباء وفساد أعوانه.
موقف يعكس المنظومة الأخلاقية لحزب "الدعوة الإسلامية" والقائمة على مبدأ " ماننطيها" ولو احترق العراق وعبث بامنه شذّاذ الآفاق ونهب خيراته دعاة العصر, وهي المنظومة التي يدّعي هذا الحزب بانها خير بديل للمنظومة الغربية "الكافرة والفاسدة"!
https://telegram.me/buratha
