منذ أن أوجد آل سعود دولتهم الظلامية على أرض نجد والحجاز بالقهر والغدر والوقيعة وسفك الدماء . وعلى مدى مئة عام ونيف يقوم ملوك هذه العائلة الباغية الذين شيدوا عروشهم على جماجم الفقراء بأبشع الإنتهاكات الإنسانية من خلال الكبت والقهر والسجون المظلمة الجاهزة لكل شخص يبدي تململه ضد هذه العائلة الباذخة الفاسدة الظالمة التي لم تعرف في قاموسها يوما معنى لحقوق الإنسان لكي يُزج فيها وتنقطع أخباره عن عائلته وعن العالم الخارجي ويصبح مصيره مجهولا.
وبين آونة وأخرى تكشف منظمات حقوق الإنسان جزءا يسيرا من هذه الإنتهاكات الفاضحة في هذه المملكة لكن يتراكم عليها غبار النسيان ، وتزداد وتيرة تلك الإنتهاكات ولا تلقى أي اهتمام يذكر من حكام آل سعود الظلاميين.وقد أصدرت منظمة العفو الدولية مؤخرا بيانا نددت فيه بالأوضاع السيئة لحقوق الانسان في السعودية مطالبة بمحاسبة الرياض على عدم وفائها بوعودها لتحسين هذه الاوضاع. وقالت المنظمة في بيانها الذي كان تحت عنوان : (المملكة العربية السعودية وعود لم تنجز.)
(ان المملكة تقاعست في كل مرة عن الوفاء بوعودها بمعالجة الأوضاع السيئة لحقوق الإنسان في البلاد. ونقل البيان عن فيليب لوثر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة قوله : ثبت أن الوعود السابقة للمملكة العربية السعودية, ليست سوى فقاعات من الهواء الساخن. والمملكة تركن إلى نفوذها السياسي والاقتصادي لمنع المجتمع الدولي من انتقاد سجلها السيئ من حقوق الإنسان. وأضاف ان السلطات السعودية تقاعست عن تنفيذ أي من التوصيات التي وردت في المراجعة الأخيرة التي قام بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعروفة بالمراجعة الدورية العالمية والتي أجريت عام 2009 . واوضح انه منذ أربع سنوات ذهب الدبلوماسيون السعوديون إلى جنيف وقبلوا بسلسلة من التوصيات من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم. ومنذ ذلك الحين لم تقم السلطات السعودية بأي فعل فحسب بل إنها صعدت من القمع.
ودعا لوثر المجتمع الدولي الى محاسبة هذه السلطات على ما حدث لجميع الناشطين السلميين الذين اعتقلوا اعتقالاً تعسفياً, وعذبوا أو سجنوا في المملكة العربية السعودية منذئذ. واوضحت المنظمة ان التقرير الذي اعدته تمهيدا لاجتماع جنيف يعطي تفاصيل المداهمات الجارية التي تشمل القبض والتعذيب التعسفيين ، والمحاكمات غير العادلة، والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على مدار الأعوام الأربعة الماضية وأوضح البيان كيف يواجه النشطاء ومؤيدوا الإصلاح في البلاد الإجراءات القمعية التي تشمل إلقاء القبض التعسفي, والاعتقال دون تهمة أو محاكمة والمحاكمات غير العادلة ومنع السفر. ولفت التقرير خصوصا الى وضع اثنين من مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية التي تأسست في 2009 وأصبحت واحدة من أبرز منظمات حقوق الإنسان المستقلة في المملكة. وقال انه في 9 مارس/ آذار حكم على اثنين من مؤسسيها وهما الدكتور عبدالله بن حامد علي الحامد 66 عاما بالسجن عشرة أعوام, ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني 47 عاما بالسجن 11 عاما. وبعد الإفراج عنهما سوف يظلان ممنوعين من السفر لمدة 10 سنوات على الأقل.
كما سجن غيرهما من الأعضاء المؤسسين للجمعية أيضا . وأضاف التقرير ان المحكمة قررت أيضا حظر الجمعية ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر لوثر ان هؤلاء الرجال سجناء رأي يجب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط. فنشاطهم السلمي ضد انتهاكات حقوق الإنسان يستحق الثناء لا العقاب. والطرف الجاني الوحيد هنا هو الحكومة السعودية. واكدت العفو الدولية في تقريرها ان التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة متفشية في المملكة العربية السعودية وتمارس دون عقاب. وبعض الطرق الشائعة تشمل اللكمات والضرب بالعصي والتعليق من مفاصل ألأقدام أو المعاصم في السقف أو باب ألزنزانة، والصعق بالصدمات الكهربائية للجسم والحرمان من النوم لفترات طويلة والسجن في زنازين باردة.
وأضاف ان اعتماد المحاكم على الاعترافات المنتزعة غالباً تحت وطأة التعذيب أو الإكراه أو الخداع قد عزز من هذه الانتهاكات. وأوردت المنظمة في تقريرها شهادات جمعتها من اشخاص اكدوا تعرضهم للتعذيب وشرحوا لها بالتفصيل وقائعه. كما لفت التقرير الى ان كثيرا من هذه الانتهاكات ضد مدافعي حقوق ألإنسان) لكن كل هذا لم يعترف به آل سعود ويعتبرونها لاتساوي قيمة الورق الذي كتب عليه هذا التقرير.
هذا هو جانب من التقرير الذي لم يكشف إلا الجزء القليل من إنتهاكات حكام آل سعود في مملكتهم المغلقة .
https://telegram.me/buratha
