لقد نشر مايسمى (المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن) تقريرا عن الوضع الإقتصادي في العراق مفاده (إن العراق مقبل على الإفلاس في غضون عامين .) وآدعت ماتسمى (لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة ) (إن التعذيب يجري على قدم وساق في العراق ويشمل النساء. وإن حكم الإعدام يصدر في محاكمات صورية لاتتجاوز بضعة دقائق.) ولا يشك مواطن عراقي في تأثير هذين الخبرين على سمعة العراق الخارجية وداخل الساحة العراقية في زمن الحرب . وقد استغلت الجزيرة الخبرين كالعادة وتلقفتهما فورا، ورددتهما لمرات ومرات لتثبيتهما في ذهن المتلقي كخبرين حقيقيين لايرقى إليهما أي شك لأنهما صادران من جهتين ( دوليتين ) حسب زعمها. وظلت الجهات المعنية في الحكومة العراقية صامتة لاتنبس ببنت شفة لأنها دائما خجولة في مثل هذه المواقف.
في الوقت الذي كان المواطن العراقي متلهفا لمعرفة صحة هذين الخبرين السيئين من كذبهما.حيث لايمكن للمواطن البسيط أن يطمئن إلى مستقبله داخل وطنه وهو يسمع مثل هذه الأخبار التي تؤدي إلى بلبلة الوضع الداخلي وهي كثيرة جدا. والحكومة العراقية تعلم تماما إن عدم الرد على هذه الأخبار في زمن الحرب له عواقب وخيمة. ويضعف سمعة العراق الدولية أكثر فأكثر. ولا أبتعد عن الحقيقة إذا ذكرت إنها تؤثر حتى على الروح المعنوية للمقاتل في جبهات القتال وتؤدي إلى شعوره بخيبة الأمل من حكامه الذين يجب أن يكونوا بمستوى وقفته وهم ينعمون بخيرات الوطن، ويعيشون في القصور التي تتوفر فيها كل وسائل الراحة وهو يضحي بحياته في جبهات القتال ويواجه وبكل شرف وإباء ونكران ذات أشرس حملة إرهابية يتعرض لها العراق في درجة حرارة تجاوزت 52 درجة.وينام ليلا في المواقع العسكرية المملوءة بالحشرات والعقارب. أليس من واجب وزير حقوق الإنسان أن يخرج على وسائل الإعلام ليضع النقاط على الحروف ويوضح الحقيقة للشعب والعالم .؟؟؟
واليوم تبلغ الإحتجاجات الشعبية ذروتها نتيجة الفساد وتراكم الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها الحكومات العراقية المتعاقبة منذ سقوط صنم الاستبداد وإلى هذا اليوم. وقد سمع المواطن العراقي أطنانا من الكلام من أقطاب العملية السياسية دون أن يحدث أي تغيير نحو الأفضل لابل ظلت الأوضاع في تراجع مستمر. ووجد الإعلام المعادي وعلى رأسه إعلام الجزيرة الذي وقع في عدة تناقضات لكثرة أكاذيبه. فمرة يدعي إن الشعب العراقي يسعى لتغيير العملية السياسية من أساسها. ومرة يعتبر المظاهرات بأنها ( لاتقدم ولا تؤخر) ويراهن على ذاكرة المواطن العراقي بقوله إن المظاهرات الحالية ( متواضعة ) ولا ترقى إلى (صدقية) و( ضخامة ) المظاهرات التي قام بها (أهل السنة ) في المناطق الغربية. والقاصي والداني يعلم كيف إن غلاة الطائفيين استثمروا تلك المظاهرات لأجنداتهم الخبيثة ، وطالبوا بإسقاط العملية السياسية والدستور والزحف على بغداد. ومرة يدعي إن الحكومة تتعامل مع هذه المظاهرات تعاملا طائفيا لأنها مظاهرات من (لون معين ) وهي كذبة سمجة . ومرة يدعي إن تدخل المرجعية في السياسة أمر مرفوض وإعلام الجزيرة يثبت بهذه التخرصات التضليلية إنه من أكثر الجهات الإعلامية جهلا بتأريخ المرجعية.
ولو كان البيت العراقي محصنا ولدينا حكومات منسجمة وبمستوى المسؤولية لما تجرأ هذا الإعلام على دس أنفه بالشأن العراقي وقام بهذه الهجمة الشرسة منذ سقوط صنم الإستبداد ولغاية هذا اليوم
لقد سمع الشعب العراقي الكثير من الخطابات المعسولة الخاوية في الفترة السابقة من أقطاب العملية السياسية، والتي تركت أسوأ الآثار السلبية على الساحة العراقية. فاستغل الإعلام المعادي والإرهابيون القتلة هذا التداعي أبشع إستغلال. وسفكوا أنهارا من الدماء العراقية الطاهرة، وأخذوا يختارون المناطق والأسواق الشعبية الشيعية أهدافا لعملياتهم الإجرامية لإيقاع أكبر الخسائر في أكثر عدد من الأبرياء كتفجير خان بني سعد ، وتفجير ناحية الهويدر في ديالى والتفجير المروع الذي حدث اليوم في علوة جميله في مدينة الصدر وهي جرائم إبادة جماعية بآمتياز، ومن واجب الحكومة إعتبار هذه المناطق منكوبة وتعويض المتضررين وآعتبار الضحايا شهداء أسوة بشهداء القوات المسلحة .
وقد وجد الأعلام العربي المضلل والمنافق والمحرض ضالته أيضا كالعادة لتسخير سفك الدم العراقي لصالح أجندته الخبيثة فشحذ سكاكينه ليوجه المزيد من الطعنات لجسد العراق والتغطية على جرائم الدواعش الأشرار ، وآعتبرها بكل وقاحة وصفاقة بأنها جاءت ردا على قذائف وقعت على إحدى المناطق السنية في ديالى.!!! وداعش تعترف بجرائمها علنا من مواقعها والجزيرة لاتريد أن تعترف بذلك حقا إنه إعلام يثبت سقوطه بنفسه دون أي إثبات.
https://telegram.me/buratha
