نعاني من أواخر كل سنة، من إغلاق البنوك، وتوقف السحب والإيداع المالي، بسبب حسابات البنكية الختامية، وهو أمر صحي وصحيح لمعرفة مسار الأموال، سواء المودعة أو الحكومية .
دول العالم تعمل بنظام الحسابات الختامية لكل سنة، وهذه لا يمكن التلاعب به ومن أبجديات حسابات نهاية كل سنة، معرفة ما تم صرفه من المرتجع، أو الذي وصل لمراحل متقدمة وشارف على الإنتهاء من المشاريع .
في العراق وخلال السنوات المنصرمة، تم صرف أموال الباري وحده يعلم كم هو حجمها، وأين استقرت تلك الاموال؟ ومن هم الذين استحوذوا عليها؟ وبأي طريقة سُرِقَتْ! ولم يحدث في السنوات الماضية أن تم إرسال ختام لأي سنة مضت والمعروفة بالانفجارية! وكان من المفترض أن تبني لنا تلك الأموال أكثر من مشروع ذي فائدة، وكثير من أبراج يشبه الى حد بعيد برج خليفة، أو ناطحات سُحب، وهذا الذي كنّا نحلم به سابقا، واستبشرنا به خيراً، وهذا البند مكتوب في الدستور ومصادق عليه! والعجيب بالأمر انه طوال السنين الفائتة، لم يتم مناقشة هذا الإشكال ومعرفة الأموال المصروفة من غيرها! وهنا نحتاج الى وقفة تأمل، لمعرفة مصير تلك الأموال المسترجعة من التي تم صرفها، لاسيما ان المواطن العراقي لا يعرف أمر كثير الأهمية، أنه: الميزانيات السابقة كلها لم يتم صرف ربعها، لأنها مربوطة بموافقة حكومة المركز التي تعرقل صرفها، ولا توجد مشاريع تم انجازها! لهذا معظم الميزانيات بل أغلبها في بطون السرّاق !
اليوم وبعد الإنتفاض الكبير والجِدّي لا سيما بعد إنتقاد المرجعية الرشيدة، وتوجيهها للحكومة الحالية، صار لزاماً عليها أن تنفذ مطالب الجماهير، وحسابات الميزانيات للسنين الماضية بات الكشف عنه، أمر لا بد منه ليعرف المواطن أين ذهبت! .
رئيس الوزراء اليوم لديك مطرقة مؤيدة من قبل الجماهير والمراجع، وعليك الضرب بها بقوة، والإشارة لكل من سرق، ومن يتمرد عليك! الجماهير هي الكفيلة بمحاسبته، والقانون يجب أن يُفَعّلْ، وتغيير من كان يركن الى السلطان أولُهم.
إسترداد الأموال ليس كافيا، ومعرفة مصيرها واجب على الشرفاء، والعقوبة لكل من سرق شيء إعتيادي، وفضح كل الفاسدين ومعاقبتهم وإستبدالهم، حتى ولو كان أعلى منصب في الدولة بات من الأولويات، واليوم لديك كل الإمكانيات في التغيير متوفرة وما عليك إلاّ الإشارة، لكسب رضا الباري والجماهير، التي ترتقب التغيير الحقيقي، لأنها ملت من الوعود والتخدير فلا تُخَيّب أملها .
https://telegram.me/buratha
